و اما مع ملاحظة النص فالظاهر الجواز لاحظ ما رواه رفاعة قال:
سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل شارک فی جاریة له و قال ان ربحنا فیها فلک نصف الربح و ان کان وضیعة فلیس علیک شی‌ء فقال لا اری بهذا بأسا اذا طابت نفس صاحب الجاریة [١] و تفصیل الحال فی المسألة موکول الی کتاب الشرکة.
«قوله قدس سره: و منها ما اشتهر بینهم من جواز اشتراط الضمان فی العاریة و عدم جوازه فی الاجارة الخ»
المائز بین المقامین النص الخاص الوارد فی العاریة و التفصیل موکول الی ذلک الباب و تقدم الکلام حول المسألة فراجع.
«قوله قدس سره: و منها اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها الخ»
قد تعرضنا له و بینا عدم الاشکال فیه.
«قوله قدس سره: و منها توارث الزوجین بالعقد المنقطع الخ»
أیضا قد تعرضنا له بالمقدار المناسب مع المقام و تفصیل الکلام فی المسألة موکول الی کتاب الارث.
«قوله قدس سره: اقول وضوح المنافات ان کان بالعرف کاشتراط عدم الانتقال الخ»
قد مرو سبق منا ان تمیز الموارد و تشخیص المخالف عن غیره لیس امرا عزیزا و مشکلا بل فی کمال السهولة فلا وجه للتأمل و التشویش فکما ذکرنا فی کل مورد ننظر فان کان الشرط علی خلاف المستفاد من الادلة عموما او خصوصا واقعا او ظاهرا یکون الشرط باطلا و الا فلا.

(١) الوسائل الباب ١٤ من ابواب بیع الحیوان الحدیث ١.