الماء او عدم شربه یکون الشرط نافذا اذ الدلیل الشرعی لا یقتضی شرب الماء و لا عدم شربه بل الدلیل یقتضی الترخیص و الشرب و عدمه لا یخالفان الرخصة نعم لو اشترط وجوب شرب او حرمته لا یکون صحیحا ان قلت قد ورد فی حدیث اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه علیهما السلام ان علی بن ابی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا او احل حراما [١] و اشتراط الشرب یوجب الوجوب کما ان اشتراط الترک یوجب الحرمة فالشرط حرم حلالا فان الشرب کان حلالا فصار حراما او واجبا قلت یرد علیه أولا النقض بالنذر المتعلق بالحلال و مثله الیمین و العهد و امر الوالد الی غیرها من العناوین الملزمة فما یجاب به هناک نجیب به هنا و ثانیا انّه ندفع الاشکال بالحل و هو ان الشارط لم یحرم الشرب و لم یوجبه و انما الشارط الزم المشروط علیه بالفعل او الترک و من الظاهر ان الالتزام بفعل المباح او ترکه لا یکون مخالفا للشرع و بعبارة واضحة ان الشارع الاقدس اوجب الشرب او حرمه بواسطة الشرط او النذر او سبب آخر فلاحظ و تأمل کی لا تقع فی الاشتباه.
«قوله قدس سره: علی وجه لا یتغیر بعنوان الشرط و النذر و شبههما الخ»
لیس الامر کذلک فان المستفاد من الدلیل ان ما من شی‌ء حرم اللّه الا و قد أحله فی مورد الضرورة و الاستثناء یعم جمیع المحرمات نعم لا یتغیر الحرام بالنذر اذا اخذ فی موضوعه الرجحان فی حد

(١) الوسائل الباب ٦ من ابواب الخیار الحدیث ٥.