الزوجة اطاعته بمقتضی الکتاب و السنة أم لا و نقل عن بعض انه یجب علیها الاطاعة.
و أورد علیه بأن الاطاعة واجبة فیما یکون من شئون الحق و بعد الشرط المذکور لا حق للزوج کی یجب علی الزوجة اطاعته [١].
اقول: الحق ما نقل عن ذلک البعض و الوجه فیه انه تارة تشترط علی الزوج أن لا یکون له هذا الحق و اخری تشترط علیه أن لا یعمل علی مقتضاه أما الصورة الأولی فلا یکون الشرط صحیحا لکونه مخالفا مع الشرع و أما الصورة الثانیة فیصح الشرط لکن لا یصیر الزوج بلا حق بل یتحقق حکم تکلیفی و هو حرمة الاخراج.
و بعبارة واضحة: فرق بین الحکم الوضعی و التکلیفی فان الشرط لا یزیل الحکم الوضعی بل یقتضی وجوب الوفاء بالشرط و ببیان اوضح: ان الزوج لیس له سلب الحق المذکور عن نفسه بل له أن لا یخرجها.
ان قلت الاشتراط بمقتضی السیرة العقلائیة یوجب حقا للمشروط له فیجوز له اجبار المشروط علیه علی خروجه عن عهدة الشرط فلو شرط علیه خیاطة الثوب یمکنه اجبار الاجیر علی الخیاطة.
قلت هب ان الامر کذلک لکن لو لم یجبره أو لم یمکن الاجبار و خالف المشروط علیه و أمر مثلا بالخروج لم یکن وجه لجواز المخالفة فلاحظ.
«قوله قدس سره: و فیه من الضعف ما لا یخفی»
یمکن أن یکون وجه الضعف انه لا وجه لاختصاص عدم المخالفة

(١) مصباح الفقاهة ج ٧ ص ٣٣٥ و ٣٣٦.