عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥

«قوله قدس سره: کالشرط فی ضمن عقد تلک الامانة»
هذا یتوقف علی کون الشرط مشرعا و مغیرا للاحکام الاولیة و لا دلیل علیه بل الدلیل قائم علی خلافه فان المستفاد من الدلیل ان الشرط المخالف للشرع غیر نافذ هذا من ناحیة و من ناحیة اخری انه قد علم من الدلیل انه لا ضمان علی الامین و مقتضی دلیل عدم الضمان بإطلاقه عدمه حتی مع شرط الضمان.
بل الاصل یقتضی عدمه فان الضمان یحتاج الی قیام دلیل علیه و المفروض انه لیس فلیس نعم لو قام دلیل علی جواز التضمین بنحو خاص و سبب مخصوص نلتزم بجواز جعله بذلک السبب لکن الظاهر انه مجرد فرض و تصور فلاحظ.
«قوله قدس سره: و منها اشتراط أن لا یخرج بالزوجة الی بلد آخر»
لا وجه للاشکال فی هذه المسألة أیضا اذ المفروض ان الخروج بالزوجة الی بلدة اخری لیس امرا واجبا کی یکون الشرط المذکور مخالفا مع القانون الشرعی بل أمر جائز و بالشرط یلزم علیه أن لا یخرجها و المیزان فی نفوذ الشرط أن یصیر الجائز واجبا أو حراما.
و بعبارة اخری الشرط مثل الاجارة فکما ان الاجارة توجب وجوب الفعل الفلانی علی الاجیر کذلک الشرط.
ثم ان فی المقام فرعا تعرض له سیدنا الاستاذ قدس سره علی ما فی تقریره الشریف و هو ان الزوج بعد الاشتراط المذکور لو عصی و قال لزوجته اخرجی معی الی تلک البلدة فهل یجب علی