القاعدة فالامر ظاهر و ان الشرط المذکور فاسد اذ الدلیل قائم و الضرورة شاهدة علی أن الولد ملحق بأشرف الابوین و لا یکون رقا فی الفرض المذکور فالشرط المذکور شرط مخالف مع الشرع فلا ینفذ و أما مقتضی النصوص فهو خارج عن مقامنا فانه فرع فقهی مربوط بالباب المختص به مضافا الی عدم فائدة فی صرف الوقت فیه لعدم کونه محل الابتلاء.
«قوله قدس سره: و منها إرث المتمتع بها»
و الکلام فی هذا الفرع هو الکلام فی سابقه بأن نقول تارة یبحث فیما تقتضیه القاعدة الاولیة و اخری نتکلم فی مفاد النص الخاص أما من حیث القاعدة الاولیة فیکون الشرط المذکور باطلا فان مقتضی ادلة الارث الدالة علی موارده و حدوده و خصوصیاته و اختصاصه بالعناوین المذکورة فی الکتاب و السنة عدم إرث المتمتع بها و لو مع الشرط فان الشرط المذکور مخالف مع الادلة الدالة علی اختصاص الارث بالزوجة الدائمة و أما البحث من حیث الاجماع و التسالم و النص الخاص فهو بحث خارج عن نطاق ما نحن بصدده فان البحث فی المقام بحث کبروی و ذلک البحث صغروی فلا تغفل.
«قوله قدس سره: و منها انهم اتفقوا علی جواز اشتراط الضمان فی العاریة»
الامر فیه أیضا ظاهر فان الدلیل قد دلّ علی جواز الشرط المذکور فی العاریة و أما فی الاجارة فالقاعدة تقتضی عدم الضمان إذ ید المستأجر ید امانة و لیس علی الامین الا الیمین فاشتراط الضمان فیها خلاف المقرر الشرعی.