الظاهر ان ترک التسری و أیضا ترک التزویج لا یکونان مخالفین للشرع بل موافقان کما هو ظاهر اذ ترک التزویج و التسری أمر جائز فی الشرع الاقدس.
«قوله قدس سره: و أما الحمل علی أن هذه الافعال مما لا یجوز وقوع الطلاق علیها الخ»
هذا هو المتعین فان الشرط عبارة عن الالتزام بتحقق الطلاق بالتسری أو التزویج و من الظاهر ان تحقق الطلاق بالامور المذکورة خلاف المقرر الشرعی.
«قوله قدس سره: بعض الاخبار»
لاحظ ما رواه منصور [١].
«قوله قدس سره: فیمکن حمل روایة محمد بن قیس [٢] علی اراده عدم سببیة للطلاق»
لعله یشیر بقوله فتأمل الی أن المستفاد من هذه الروایة توکیل المرأة فی الطلاق و هذا لیس مخالفا للشرع و یمکن أن یناقش فیما أفاده بأن الظاهر من الحدیث لیس توکیلا بل اعتبار هذا الامر ای الطلاق و الجماع بیدها فی مقابل الشرع فان المقرر الشرعی کون امر الطلاق بید من أخذ بالساق و أیضا اختیار الجماع بید الزوج.

(١) قد تقدم فی ص ١٢.
(٢) قد تقدم فی ص ١٤.