اختلال النظام لانه لو لم نقل بالملکیة لا یجوز الذهاب و الایاب الی جمیع الادارات الحکومیة بل لا یجوز التصرف فی الحسینیات و الخانات و غیرهما من الاماکن العمومیة التی بنتها السلطة.
و أیضا لا یجوز التصرف فی الوسائط النقلیة و قس علیها بقیة الامور کالتصرف فی البنوک و امثالها و یلزم أیضا بطلان صلاة کل من یصلی فی المساجد و المجامع التی بنیت بامر السلطة فی الطرق بین البلاد و قس علی ما ذکرنا کثیرا من الامور اللازمة لهذا القول و هل یمکن الالتزام بهذا اللازم؟ کلا ثم کلا.

الوجه الثانی ان السیرة العقلائیة من اوّل الخلقة الی زماننا جاریة علی معاملة المالکیة مع السلطات الحکومیة

علی انواعها و لا یختلج ببال احد ان السلطة من انواع الغاصبین و ما یؤخذ منه غصب و حرام و لم یرد عن الشارع الاقدس ردع عن السیرة المذکورة.
و من ناحیة اخری ان القوانین العقلائیة اذا لم یردع عنها الشارع ینکشف انه امضاها و لذا نقول الظواهر حجة و کذلک قول الثقة الی غیرهما من السیرات العقلائیة.

الوجه الثالث: انه یلزم عدم مالکیة کل من یضع ماله فی البنک

کما هو المعمول فی انحاء العالم و یترتب علیه عدم وجوب الخمس اذ لا موضوع له بالنسبة الی النقود من الاوراق و غیرها اذا کانت موضوعة فی البنک.
و یلزم أیضا عدم انتقال المبیع الی التاجر و الکاسب اذ اما یشتری المتاع بالنقد الشخصی و إما یشتری بالذمة أما علی الاول فالبیع باطل اذ المفروض ان الثمن غصب و أما علی الثانی فالبیع و ان کان صحیحا لکن لا تفرغ ذمة المشتری بدفع الثمن اذ المفروض ان