و اما الثالث فالروایة الاولی ضعیفة بالارسال فلا تکون قابلة للاستناد و اما الثانیة فحکم وارد فی موضوع خاص بالنسبة الی شخص مخصوص و قد قید الاطلاق بما رواه [١] ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأة تکون فی صلاتها قائمة یبکی ابنها الی جنبها هل یصلح لها ان تتناوله فتحمله و هی قائمة؟
قال لا تحمله و هی قائمة- فان هذه الروایة تدل علی المنع حال القیام فکیف یمکن الاستناد و اما دلیل الجواز: فالحق ان یقال انه لا قصور فی شمول ادلة المنع و لا فرق بین صدق عنوان الصلاة فی غیر المأکول و عدمه اذ علم من الدلیل ان مجرد مصاحبة جزء غیر المأکول موجبا لفساد الصلاة لاحظ ما رواه ابن بکیر [٢] قال سأل زرارة أبا عبد اللّه علیه السلام فی حدیث الی أن قال: «فاخرج کتابا زعم انه املاء رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن الصلاة فی وبر کل شی‌ء حرام أکله فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کل شی‌ء منه فاسد الحدیث.
فنقول لو امکن الاجتناب بان لا یصاحب جزء غیر المأکول یکون مقتضی الاحتیاط عدم الترقیع به و لو لم یمکن فان کان الاجتناب موجبا للهلاک فلا یجب بل یجب الترقیع بجزء غیر مأکول اللحم لوجوب حفظ النفس کما انه لو کان الاجتناب حرجیا لا یجب لقاعدة نفی الحرج لکن تجب الصلاة علی تلک الحالة اذ علم من الشرع ان الصلاة لا تترک بحال لاحظ ما رواه زرارة عن ابی جعفر علیه السلام

(١) الوسائل الباب ٢٤ من ابواب قواطع الصلاة الحدیث: ٣.
(٢) الوسائل الباب ٢ من ابواب لباس المصلی الحدیث: ١.