و اما لو کان المأخوذ منه مسلما فان کان میتا فلا یجوز لعدم جواز قطع اعضاء المیت المسلم الا اذا زاحمته مصلحة اهم کما لو توقفت حیاة شخص علی ترقیعه بعضو من أعضاء من المیت و الا لا یجوز اذ حفظ الاعضاء غیر واجب کما انه لا یجب تکمیل الاعضاء فما افید فی بعض الکلمات من الجواز مطلقا فاسد و ان کان حیا فان لم یکن راضیا بأخذ بعض عضوه فلا یجوز اکراها لان کل شخص مسلط علی نفسه الا ان یزاحمه عنوان اقوی ملاکا من حرمة التصرف فی سلطنة الغیر و ان کان راضیا فان قلنا بأن قطع الاعضاء حرام حتی علی صاحبها بالاجماع التعبدی فلا یجوز و اما لو قلنا بجوازه فان کان المأخوذ منه عاقلا بالغا فالاقوی الجواز لعدم مانع منه و اما لو کان مجنونا أو صغیرا فلا یجوز اذ رضائهما غیر معتبر.
و اما اذا کان المأخوذ منه ذمیا فان کان میتا فیجوز لعدم الحرمة و ان کان حیا فیجری فیه ما قلناه فی المسلم.

المسألة الثانیة فی انه بعد ما رقّع بدن انسان بعضو من اعضاء الغیر فهل یکون طاهرا أو نجسا أو فیه تفصیل

الظاهر هو الثالث و تفصیل الکلام ان العضو لو کان من میت الانسان المسلم بعد غسله أو کان من الحیوان الطاهر بعد ذبحه علی طریق شرعی و رقع به بدن انسان فالظاهر طهارة العضو اذ لا وجه للنجاسة فی فرض الکلام و اما لو کان من میت الانسان الکافر أو المسلم قبل غسله أو کان من الحیوان نجس العین أو طاهر العین لکن لم یذک یکون العضو نجسا فبعد الترقیع لو صار عضوا من البدن المرقع بحیث قطعت اضافته عما اضیف إلیه أولا فی نظر العرف یکون طاهرا اذ المفروض طهارة بدن المسلم اصالة کما انه لو بقیت الاضافة الاولیة بحالها تکون