ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی‌ء [١].
و هذه الروایة تامة سندا.
و اما من حیث الدلالة فالمستفاد منها ان المکلف اذا شک فی صحة شی‌ء و فساده بعد دخوله فی غیر ذلک الشی‌ء فلا اثر لشکه.
و لا یشمل الحدیث صورة الشک فی اصل الوجود بل الظاهر من الحدیث لو لم یکن صریحه انه لو شک فی شی‌ء بعد خروجه عن عین ذلک الشی‌ء لا یعتنی بشکه و لا یدل علی بیان حکم الخروج عن محله و الحمل علی الخروج عن المحل خلاف الظاهر.
فلو شک المکلف فی أن البسملة التی أتی بها هل تحققت صحیحة أم لا؟ یحکم بصحتها و أما اذا شک فی اصل وجودها فلا تکون الروایة المذکورة متکفلة للحکم باتیانها بل مقتضی الاستصحاب عدم الاتیان بها فهذه الروایة یختص بقاعدة الفراغ و لا تشمل قاعدة التجاوز.
ان قلت: الخروج عن الشی‌ء لا یجتمع مع الشک فیه اذ کیف یمکن أن یکون الخروج مفروضا و مع ذلک یکون ما خرج منه مشکوکا فیه.
قلت: اذا کان الشک فی صحة ما خرج منه یتم الامر فان المکلف یدخل فی الغسل و یعلم بعد ذلک انه اغتسل و خرج منه و أتی به و لکن یشک فی أنه أتی به علی ما هو المقرر أم لا فالحق ما ذکرنا.
و من تلک النصوص ما رواه زرارة أیضا عن أبی جعفر علیه السلام قال: اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر أ غسلت ذراعیک أم لا؟ فاعد علیهما و علی جمیع ما شککت فیه انّک لم تغسله أو

(١) الوسائل الباب ٢٣ من ابواب الخلل الحدیث ١.