عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٩٤

لا مجال للتعارض بل یجری استصحاب عدم حدوث الرافع کالحدث بالنسبة الی الطهارة الحدثیة و حدوث النجاسة عند الشک فی بقاء الطهارة الخبثیة.
و فی مثل هذه الموارد لا یجری الاستصحاب فی الحکم بل یجری الاصل فی عدم الرافع و أما اذا شک فی بقاء المجعول أعم من أن یکون فی الحکم الکلی أو الجزئی یقع التعارض بین الاصل الجاری فی الجعل مع الاصل الجاری فی المجعول فلو شک فی أن المدة المجعولة للزوجیة الانقطاعیة شهر أو شهران یکون مقتضی استصحاب الزوجیة بقائها و مقتضی استصحاب عدم جعل الزائد عدمها فلاحظ.

الفائدة الثانیة عشر: ان المشهور عند القوم کون قاعدة التجاوز قاعدة مستقلة فی قبال قاعدة الفراغ

و الحق انه لا دلیل علی قاعدة التجاوز و لا بدّ من النظر فی نصوص الباب کی نری ای مقدار یمکن أن یستفاد منها و هل یمکن الاستدلال بها علی کلتا القاعدتین أو یختص الدلیل بإحداهما؟
فنقول: من النصوص الواردة فی المقام ما رواه زرارة قلت لابی عبد اللّه علیه السلام: رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامة؟
قال: یمضی، قلت رجل شک فی الاذان و الاقامة و قد کبّر؟
قال: یمضی، قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ؟ قال: یمضی قلت:
شک فی القراءة و قد رکع؟ قال: یمضی: قلت شک فی الرکوع و قد سجد؟ قال یمضی علی صلاته ثم قال: یا زرارة اذا خرجت من شی‌ء