عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٨

بطلان اشتراط غسل الجمعة فی عقد و قس علیه باقی الشروط التی لا یکون اثر منها فی الکتاب الا أن یراد من الکتاب کتاب التشریع.
مضافا الی أنه یلزم ان یکون أخذ عنوان عدم المخالفة مع الکتاب و السنة لغوا فانه کیف یمکن صدق الموافقة مع الکتاب و المخالفة معه أو مع السنة فالجامع بین جمیع الافراد أن لا یکون الشرط مخالفا مع الشرع.
«قوله قدس سره: ثم الظاهر ان المراد بکتاب اللّه هو ما کتب اللّه علی عباده»
هذا خلاف الظاهر کما اشرنا إلیه آنفا.
«قوله قدس سره: فخیاطة ثوب البائع مثلا موافق للکتاب بهذا المعنی»
لکن هل یمکن أن یقال اشتراط غسل الجمعة و امثاله موافق للکتاب فلاحظ.
«قوله قدس سره: ثم ان المتصف بمخالفة الکتاب اما نفس المشروط»
الذی یختلج بالبال أن یقال: ان المشروط عبارة عن المعلق علی الشرط مثلا لو باع زید داره من بکر بشرط أن یشرب بکر مقدارا من الخمر یکون بیع الدار مشروطا بالتزام بکر شرب الخمر فالالتزام بالشرب شرط مخالف مع الشرع فیکون الشرط مخالفا باعتبار متعلقه و لذا یصح أن یقال الا شرطا یحرم الحلال أو یحلل الحرام.
و بعبارة واضحة الذی یکون محل الکلام فی المقام أن یرتبط عقد أو ایقاع بالالتزام بفعل أو بحکم تکلیفی أو وضعی و الا فمجرد