عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧١

فیما یکون تضاد بین الطرفین و لا یمکن الجمع بینهما و الحال انه لیس الامر کذلک.
و فیه ان الوجه الاخیر أردإ الوجوه فان الوجه المذکور یؤید و یدل علی المطلوب فان التقیید فی بقیة الموارد جعلی و التعلیق اعتباری و فی المقام ضروری.
فانقدح بما ذکرنا انه لا مانع من الالتزام بجواز ارتکاب احد الطرفین مع ترک الطرف الاخر و لا اشکال لا من ناحیة المبدأ و لا من ناحیة المنتهی.
و یؤید هذه المقالة ان المحقق التنکابنی قدس سره نقل فی کتابه إیضاح الفرائد فی شرح الرسائل انه التزم بها المقدس الاردبیلی و تلمیذه صاحب المدارک و جماعة من الاعلام.
فتحصل مما تقدم ان جریان اصل النافی فی کل من الطرفین بشرط ترک الاخر لا مانع فیه و یظهر من التقریب المذکور انه لو کان کل من طرفی العلم الاجمالی مورد الاصل المثبت للتکلیف فلا تصل النوبة الی القول بعدم التنجیز مثلا لو کان هناک انا آن کلاهما نجسان ثم علمنا بطهارة احدهما لا اشکال فی جریان استصحاب النجاسة فی کل من الطرفین و لا تصل النوبة الی اصالة الطهارة أو