التقریب الثالث: أن نفرض کون الألف و اللام فی کلامه الاخیر للعهد و الاشارة الی الاخبار النبویة و لکن نقول: العرف یفهم من مجموع الکلام صدرا و ذیلا ان المیزان بالخبر الثانی و هذا هو المطلوب و المدعی فی المقام.

الفائدة الثانیة: [العلم الإجمالی لا ینجز إلا فی بعض الأطراف]

اشارة

ان المشهور عند القوم تنجز العلم الاجمالی بالنسبة الی جمیع الاطراف و الحق ان العلم الاجمالی لا ینجز الا فی بعضها و لا مانع عن جریان الاصل فی بقیة الاطراف تخییرا و تفصیل هذا الاجمال و هو جریان الاصل فی احد الطرفین أو الاطراف بنحو التخییر انّ

التخییر یتصور علی صور:

الصورة الأولی: التخییر الاصولی

کالتخییر فی باب الاخذ باحد الخبرین المتعارضین فان المجتهد یأخذ باحد المتعارضین و یفتی علی طبقه و هذا النحو من التخییر لا مانع منه ثبوتا و لکن لا دلیل علیه فی مقام الاثبات.

الصورة الثانیة: التخییر الوارد فی مورد المتزاحمین

فان مثله أیضا غیر جائز فی المقام فان باب التزاحم متقوم بتکلیفین متزاحمین بحیث لا یمکن الجمع بین امتثالهما فتکون النتیجة التخییر و أما فی المقام فحیث ان المکلف یقدر علی الامتثال القطعی بالاجتناب عن جمیع الاطراف فذلک التخییر اجنبی عن المقام أیضا.

الصورة الثالثة: التخییر العقلی

الثابت بضمیمة الدلیل الشرعی من جهة الاقتصار علی القدر المتیقن فی رفع الید عن ظواهر الادلة