مثلا لا یترتب علیه اثر فیکون الحدیث الّذی محل الشاهد فی مقام الترجیح ساقطا عن الاعتبار فلا دلیل علی ترجیح احد المتعارضین بموافقة الکتاب و لا بمخالفة العامة.

الطائفة السابعة: ما یدل علی الترجیح بالاحدثیة.

منها ما رواه ابو عمرو الکنانی قال: قال لی ابو عبد اللّه علیه السلام: یا با عمرو أ رأیت لو حدثتک بحدیث أو افتیتک بفتیا ثمّ جئتنی بعد ذلک فسألتنی عنه فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک أو افتیتک بخلاف ذلک بایهما کنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما و ادع الاخر فقال: قد أصبت یا أبا عمرو أبی اللّه الا أن یعبد سرا، أما و اللّه لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم أبی اللّه عز و جل لنا فی دینه الا التقیة [١].
و منها ما ارسله الحسین بن المختار عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أ رأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بایهما کنت تأخذ؟ کنت آخذ بالاخیر فقال لی: رحمک اللّه [٣] و المرسل لا اعتبار به.
و منها مرسل الکلینی و فی حدیث آخر خذوا بالاحدث [٤] و الحدیث ضعیف سندا بالارسال.
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

(١) الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضی الحدیث ١٧.
(٣) الوسائل الباب ٩ من ابواب صفات القاضی الحدیث ٧.
(٤) نفس المصدر الحدیث ٩.