و منها ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال سألته عن الرجل یشتری الثمرة ثم یبیعها قبل أن یأخذها قال لا بأس به ان وجد بها ربحا فلیبع [١] و المبیع فی هذه الروایة لا یکون من المکیل و الموزون.
و منها ما رواه جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یشتری الطعام ثم یبیعه قبل أن یقبضه قال لا بأس و یوکل الرجل المشتری منه بقبضه وکیله قال لا بأس [٢] و هذه الروایة ضعیفة بعلی ابن حدید.
و یستفاد الجواز فی مورد خاص من حدیث سماعة قال سألته عن الرجل یبیع الطعام أو الثمرة و قد کان اشتراها و لم یقبضها قال لا حتی یقبضها الا أن یکون معه قوم یشارکهم فیخرجه بعضهم من نصیبه من شرکته بربح أو یولیه بعضهم فلا بأس [٣].
و حدیث سماعة ضعیف بالاضمار فان سماعة من الواقفة و لا دلیل علی کون اضماره عن المعصوم علیه السلام فلا یعتد بمضراته فتحصل انّ مقتضی الجمع بین النصوص عدم الجواز الا تولیة و الجواز بعد الکیل و الوزن و القبض.
«قوله قدس سره: و ربما یستأنس للجواز بالاخبار الواردة فی جواز بیع السلم علی من هو علیه»
و هذا الاستیناس علی خلاف القاعدة اذ التخصیص فی کل عام و التقیید فی کل مطلق امر جائز مضافا الی أن الکلام فی المقام فی

(١) الوسائل الباب ١٦ من ابواب احکام العقد الحدیث ٤.
(٢) نفس المصدر الحدیث ٦.
(٣) نفس المصدر الحدیث ١٥.