و المستفاد منه هو التفصیل الی غیرها من النصوص و المستفاد منها ان المبیع لو کان من المکیل أو الموزون یشترط فی جواز بیعه أن یکال أو یوزن و یقبض لاحظ الحدیث الاول من الباب فان المستفاد منه اشتراط الصحة بالقبض و لاحظ الحدیث الخامس منه و لاحظ الحدیث الحادی عشر.
و لاحظ ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال:
قال امیر المؤمنین علیه السلام من احتکر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغیر حکرة و اراد أن یبیعه فلا یبعه حتی یقبضه و یکتاله [١] فان المستفاد من المجموع اشتراط البیع فی المکیل و الموزون بالکیل أو الوزن و الاقباض.
و فی قبال هذه النصوص جملة اخری من الروایات یمکن أن یستفاد منها خلاف ما استفید من الطائفة الاولی منها ما رواه البصری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال سألته عن رجل علیه کر من طعام فاشتری کرا من رجل و قال للرجل انطلق فاستوف حقک قال لا بأس به [٢] و هذه الروایة ناظرة الی وفاء الدین بما اشتری لا بیعه فلا ترتبط بالمقام.
و منها ما رواه الکرخی قال قلت لابی عبد اللّه علیه السلام اشتری الطعام من الرجل ثم ابیعه من رجل آخر قبل أن اکتاله فاقول ابعث وکیلک حتی یشهد کیله اذا قبضته قال لا بأس [٣] و هذه الروایة ضعیفة بالکرخی فلا یعتد بها.

(١) الوسائل الباب ١٦ من ابواب احکام العقد الحدیث ١٧.
(٢) نفس المصدر الحدیث ٢.
(٣) نفس المصدر الحدیث ٣.