یکون هو البائع و اما یکون هو الاجنبی فان کان الحادث بآفة سماویة یکون للمشتری خیار الفسخ بمقتضی الشرط الارتکازی لا بواسطة حدیث لا ضرر فان حدیث لا ضرر لا یقتضی اثبات حکم بل یقتضی نفی الحکم الضرری و لیس له اخذ الارش اذ المفروض ان السبب آفة سماویة.
و ان کان المشتری بنفسه سببا لحدوث ذلک الحادث فلیس له لا الفسخ و لا الارش لعدم المقتضی فان الشرط الارتکازی لیس فی مورد کون السبب هو المشتری.
و ان کان السبب هو البائع یکون للمشتری الفسخ کما ان له الارش اما الفسخ فللشرط الارتکازی و أما الارش فلأن المفروض انه المتلف و من اتلف مال الغیر فهو ضامن و اما ان کان باتلاف الاجنبی فله الفسخ للشرط الارتکازی و له أن یرجع الی المتلف لکونه ضامنا بالاتلاف.
«قوله قدس سره:

مسألة الاقوی من حیث الجمع بین الروایات حرمة بیع المکیل و الموزون قبل قبضه الا تولیة»

تمامیة ما أفاده قدس سره تتوقف علی ملاحظة نصوص الباب کی نری ان مقتضی القاعدة ما افاده أو غیره فنقول من النصوص الواردة فی المقام ما رواه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا أن تولیه فاذا لم یکن فیه کیل و لا وزن فبعه یعنی انه یوکل المشتری بقبضه [١].

(١) الوسائل الباب ١٦ من ابواب احکام العقد الحدیث ١.