عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٠

ذکر الماتن قدس سره فی هذه المسألة فرعین

بتقریب ان مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین الموارد فان الموضوع تلف المبیع قبل القبض فلا فرق بین کون التالف کل المبیع أو بعضه.
و یرد علیه مضافا الی اصل الاشکال الذی قد تقدم ان بعض المبیع لیس مبیعا بل بعضه و المفروض ان الحکم تعلق بعنوان المبیع و بعض المبیع لا یکون مبیعا فیکون خروجه عن الموضوع بالتخصص.
و قد ذکرنا سابقا انه لو التزم بالانحلال یلزم أن یکون فی بیع الدار مثلا ثبوت الخیار للمجلس بعدد کل جزء من اجزاء الدار بل یلزم تحقق بیوع و خیارات غیر متناهیة لما ثبت فی الفلسفة من استحالة الجزء الذی لا یتجزی.

کما لو فات بعض الصفات أو تعیب المبیع بعیب فلا اشکال فی أن دلیل تلف قبل القبض لا یشمله فلا بد من أن یعامل معه علی طبق القاعدة الاولیة.
فنقول: حدوث العیب أو زوال وصف الکمال اما بآفة سماویة و اما بفعل احد و علی الثانی اما یکون السبب نفس المشتری و اما