تعبدی و لا یکون من الحقوق فلا یکون قابلا للاسقاط و لا اثر لابراء المشتری و لا یرتبط هذا بعدم جواز اسقاط ما لم یجب بل الوجه فیه ان الحکم الشرعی غیر قابل للاسقاط کالجواز فی الهبة مثلا.

الفرع الرابع: ان نماء المبیع قبل القبض و قبل التلف مملوک للمشتری

فان القاعدة الاولیة تقتضی ذلک.
ثم ان الملکیة المفروضة للبائع تقدیریة أو تحقیقیة الحق هو الثانی فان مقتضی کون التلف من مال البائع انفساخ العقد و رجوع العین الی ملکه تحقیقا.
و أما ما أفاده الماتن من ان زمان الملکیة مقدار غیر قابل للتجزیة فهو أمر غیر معقول اذ قد ثبت فی الفلسفة استحالة الجزء الذی لا یتجزی.

الفرع الخامس: انه یلحق بالتلف الحقیقی تعذر الوصول إلیه عادة

فانه ملحق عند العقلاء بالتلف و یوجب انفساخ العقد و یدل علیه حدیث عقبة بن خالد [١].

لفرع السادس: ان القبض اذا لم یکن شرعیا کما لو قبضه بدون اذن البائع لا یترتب علیه الاثر

و یکون کلا قبض و مما قلنا یظهر انه لا اثر للتخلیة و لا للنقل و لا لوضع الید الا فی صورة صدق عنوان القبض الشرعی المترتب علیه الاثر فلاحظ.

الفرع السابع: انه لو اتلف البائع العین فهل یکون حکمه حکم تلفها بآفة سماویة

الظاهر انه لیس داخلا تحت ذلک الدلیل فان حدیث «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» منصرف عن

(١) قد تقدم فی ص ١٢٥.