ثم انه لو أقبض احدهما اما لکونه واجبا علیه و اما تبرعا فیجبر الطرف علی الاقباض و لا یمنع عن التصرف فی المقبوض و لا فی شی‌ء آخر من امواله لعدم الدلیل علی المنع و الحجر و بعبارة واضحة:
منعه و حجره عن التصرف فی المقبوض أو فی غیره من امواله لا دلیل علیه فلا یجوز نعم یجبر علی اقباض مال الغیر.
«قوله قدس سره:

مسألة یجب علی البائع تفریغ المبیع من امواله مطلقا»

اذ لا یجوز اشغال مال الغیر بلا اذنه لانه عدوان و غصب مضافا الی أن الاشتراط الارتکازی یقتضی ذلک.
ثم انه ما المراد من الاطلاق و من قوله «فی الجملة» یمکن أن یکون المراد من الاطلاق عدم الفرق بین علمه بکون العین مشغولة بماله و بین عدم علمه به فانه یجب علیه الافراغ مطلقا و اما بالنسبة الی مملوک الغیر فلا بد من التفصیل بأن یقال یجب علیه الافراغ فی صورة العلم و عدم وجوبه فی صورة الجهل.
و یرد علیه انه لا وجه للتفصیل المذکور فان مقتضی القاعدة وجوب الافراغ علی جمیع التقادیر اذ الاشتراط الارتکازی العقلائی یقتضی وجوب تسلیم مال الغیر فارغا عن جمیع المزاحمات نعم یمکن أن یفصّل بنحو آخر و هو التفصیل بین کونه قادرا علی الافراغ و بین ما لم یکن کذلک اذ کل تکلیف مشروط بالقدرة و لکن لا فرق من هذه الجهة بین مال نفسه و مال غیره.
«قوله قدس سره: و هذا الوجوب لیس شرطیا»
الامر کما أفاده فان وجوب الافراغ حکم مستقل فی قبال وجوب