ان قلت: یشترط فی کل شرط أن یکون جائزا فی حد نفسه کی لا یکون مخالفا مع الشرع و الحال ان البیع الثانی لا یکون جائزا الا بعد البیع الاول.
قلت: یشترط أن یکون الشرط جائزا فی ظرفه و الشرط المذکور جائز فی ظرفه و لذا یجوز قبل الزوال أن یبیع زید داره من بکر و یشترط علیه أن یصلی صلاة ظهر ذلک الیوم و الحال ان الاتیان بصلاة الظهر لا یجوز قبل الزوال و یجوز بعده بل یجب.
ان قلت: البیع الاول معلق علی الشرط و التعلیق باطل قلت:
البیع الاول معلق علی الالتزام و الالتزام موجود بالفعل و التعلیق علی الموجود بالفعل المحرز عند المتعاقدین جائز فلاحظ.
و هذا الذی ذکرنا سار و جار فی جملة من الموارد و الشروط فان البیع بشرط الوقف علی البائع من هذا القبیل و أیضا البیع بشرط أن یکون المبیع رهنا علی الثمن و قس علیهما بقیة الموارد المشابهة لما ذکرنا.
هذا کله بحسب القاعدة الاولیة و فی المقام حدیثان ربما یقال بأنه یستفاد المدعی منهما الحدیث الاول ما رواه ابن منذر [١] و هذه الروایة ضعیفة سندا بابن منذر مضافا الی ان المستفاد من الحدیث فساد البیع الثانی و الکلام فی البیع الاول.
و الحدیث الثانی ما رواه ابن جعفر [٢] و هذه الروایة تامة سندا اذ الحر قدس سره نقل الحدیث عن کتاب ابن جعفر فلا بأس بسنده.

(١) قد تقدم فی ص ٤٩.
(٢) قد تقدم فی ص ٤٩.