عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٤

«قوله قدس سره: و اما الحکم فی المستثنی و هو ما اذا اشترط فی البیع الاول نقله الی من انتقل عنه»
هذا هو الفرع الثانی الذی قد تعرض له الماتن قدس سره و عدم الجواز فیه مشهور بین القوم و استدل علیه بأن الشرط المذکور یستلزم الدور المحال بتقریب ان البیع متوقف علی الشرط المذکور و الحال ان الشرط المشار إلیه لا یتحقق الا بالبیع الاول فیتوقف البیع الاول علی أمر یتوقف ذلک الامر علیه فالتوقف من الطرفین هذا تقریب الاستدلال.
و الحق بطلان الاستدلال و لا مانع من الشرط المذکور اذ تارة یتوقف البیع الاول علی تحقق البیع الثانی و اخری یتوقف علی الالتزام به أما علی الاول فمجال للتقریب المذکور و یصح الاستدلال الدوری.
و أما علی الثانی فلا دور فان البیع الاول یتوقف علی الالتزام بالبیع الثانی فی ظرفه القابل و البیع الثانی یتوقف علی البیع الاول فکل من الامرین یتوقف علی شی‌ء فلا دور.
و ان شئت قلت: التقریب الدوری انما یصح فیما یکون الشرط شرط النتیجة ای بالشرط یتحقق البیع الفعلی و اما اذا کان الشرط علی نحو شرط الفعل فلا دور و لا اشکال.
و بما ذکرنا ظهران التقریب الثانی للاشکال و هو عدم قصد البائع الاول اخراج العین عن ملکه غیر وارد فان تحقق الشرط یتوقف علی تحقق البیع الاول.
و بعبارة واضحة: لا یتحقق البیع الثانی الا فی صورة تحقق البیع الاول فکیف لا یکون البائع فی البیع الاول قاصدا للبیع.