و یرد علیه انه یکفی الاطلاق فانه مقتضی قوله علیه السلام یأخذ بها ما شاء لکن لم یفرض فی الحدیث التفاضل فی الثمن و یمکن أن یکون وجه النظر من هذه الجهة.
«قوله قدس سره: اقول الظاهر ان الشیخ قدس سره جری فی ذلک و فیما تقدم عنه فی النهایة»
ملخص الکلام ان الشیخ الطوسی قدس سره استفاد من بعض النصوص قاعدة کلیة و هی ان عوض الشی‌ء الربوی لا یجوز أن یعوض به شی‌ء بزیادة و ان عوض العوض عوض و الحدیث المشار إلیه ما رواه ابن جعفر قال: سألته عن رجل له علی آخر تمر أو شعیر أو حنطة أ یأخذ بقیمته دراهم قال اذا قوّمه دراهم فسد لان الاصل الذی یشتری به دراهم فلا یصلح دراهم بدراهم و سألته عن رجل أعطی عبده عشرة دراهم علی أن یؤدی العبد کل شهر عشرة دراهم أ یحل ذلک قال لا بأس [١].
و الظاهر انه یستفاد المدعی من الحدیث بعموم العلة و أورد سیدنا الاستاد قدس سره علی الاستدلال بالروایة علی ما فی تقریره الشریف بأن الحدیث ضعیف سندا مضافا الی انه معارض لمثله فی مورده.
و کلا الاشکالین مدفوعان أما الاشکال الاول فلأن الحدیث و ان کان ضعیفا باحد سندیه و لکنه تام بسنده الاخر فان الحر قدس سره نقل الحدیث عن کتاب علی بن جعفر و أما الاشکال الثانی فأیضا مدفوع بأن الحدیث المزبور ضعیف سندا بعبد اللّه بن حسن فلاحظ.

(١) الوسائل الباب ١١ من ابواب السلف الحدیث ١٢.