أعینه المال أو یکون لی علیه مال قبل ذلک فیطلب منی مالا ازیده علی مالی الذی لی علیه أ یستقیم أن ازیده مالا و ابیعه لؤلؤة تسوی مائة درهم بألف درهم فأقول ابیعک هذه اللؤلؤة بألف درهم علی أن اؤخرک بثمنها و بمالی علیک کذا و کذا شهرا قال لا بأس [١].
و منها ما رواه ابن عمار قال قلت للرضا علیه السلام الرجل یکون له المال فیدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤة تسوی مائة درهم بألف درهم و یؤخر عنه المال الی وقت قال لا بأس به قد أمرنی ابی ففعلت ذلک و زعم انه سأل أبا الحسن علیه السلام عنها فقال مثل ذلک [٢].
فانه یستفاد من هذه الروایات لزوم اعمال هذه الحیلة الشرعیة و لو جاز أخذ شی‌ء فی قبال التأجیل لم یکن اعمال الحیلة لازما.
«قوله قدس سره:

مسألة اذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل جاز بیعه من بایعه و غیره»

ما أفاده من الجواز فی شقوق المسألة علی طبق القاعدة الاولیة لوجود المقتضی و عدم المانع و یدل علی المدعی بعض النصوص لاحظ ما رواه بشار بن یسار [٣] فان الحدیث یدل بإطلاقه علی الجواز فی مورد الخلاف حیث ان الامام علیه السلام فی مقام الجواب لم یفصل و حکم بالجواز و من عدم التفصیل یستفاد جواز الحکم فی جمیع الاقسام کما صرح به الماتن قدس سره و لاحظ ما رواه حسین بن منذر [٤] و هذه الروایة أیضا یشمل مورد الخلاف و لاحظ ما

(١) الوسائل الباب ٩ من ابواب العقود الحدیث ٥.
(٢) نفس المصدر الحدیث ٦.
(٣) قد تقدم فی ص ٨٣.
(٤) قد تقدم فی ص ٤٩.