ثم علی هذا الاساس الفاسد هل یمکن القول بجواز تصرف المشتری فی المعزول و اتلافه و رجوع التالف الی ذمته أم لا الحق هو الثانی اذ لا وجه للاشتغال بعد الافراغ لعدم الدلیل علیه بل الدلیل قائم علی عدمه و هو استصحاب عدم الاشتغال.
ثم انه لو قلنا بجواز العزل و تشخص الکلی فی المعزول و صیرورته مملوکا للبائع فهل یجب علی المشتری حفظه الظاهر عدم الوجوب لانه اکثر ضررا علیه فلاحظ.
ثم انه لو قلنا ان دلیل لا ضرر یقتضی جواز العزل و صیرورة المعزول مملوکا للبائع فهل یمکن اسراء هذا الحکم الی فرعین آخرین احدهما ان الغاصب لو غصب من المشاع نصیب احد الشریکین بالخصوص أی ینوی الخصوصیة.
الفرع الثانی أن یجبر الغاصب احد الشریکین أن یدفع إلیه نصیب الشریک فنقول لا بدّ من التفصیل بین الفرعین بأن نقول لا مقتضی للتعین فی الفرع الأول و بعبارة اخری نیة الغاصب لا تغیر الواقع و الاشاعة بحالها و لازمه تحقق الغصب و وروده علی کلا الشریکین.
و أما فی الفرع الثانی فمجال لان یقال ان قاعدة نفی الضرر تقتضی جواز القسمة و تعیین حصة الشریک فی المغصوب.
لکن یشکل بأن القاعدة کما تقتضی نفی الضرر بالنسبة الی الغیر المغصوب عنه کذلک تقتضی عدم الاضرار بالنسبة الی الشریک و حیث انه لا ترجیح لاحد الطرفین علی الاخر تسقط القاعدة بالمعارضة و الذی یهون الخطب ان القاعدة ناهیة لا نافیة و علی فرض کونها نافیة اثرها النفی لا اثبات الحکم الاخر.