ادعی علی عدم وجوبه عدم الخلاف بل ادعی علیه الاجماع و عن العلامة فی التذکرة تعلیل عدم الوجوب بأن البائع لا یکلف بتحمل المنة کما انه لا یکلف بقبول الزیادة و قال الماتن فیه تأمل.
و یمکن أن یکون وجه التأمل انه لا جامع بین المقام و دفع الزیادة اذ انتقال الزیادة الی البائع یحتاج الی قبوله و لا دلیل علی وجوب قبوله و أما فی المقام فان المفروض ان الثمن مملوک له و أما تحمل المنة فربما لا تکون فیه بل یکون للمشتری قبول المنة من البائع فی قبوله قبل مضی الاجل فلا بد من التفصیل.
و الّذی یختلج بالبال أن یفصل فی المقام بأن یقال تارة یکون التأجیل بلحاظ المشتری فقط و اخری یکون التأجیل شرطا لکل منهما علی الاخر أما فی الصورة الأولی فلا اشکال فی وجوب القبول لوجود المقتضی و عدم المانع.
و أما فی الصورة الثانیة فیجب اذ المفروض انه جعل الحق لکل منهما علی الاخر فلا وجه لالزام البائع علی رفع الید عن حقه فالنتیجة عدم وجوب القبول.
و بعبارة اخری: المشتری التزم فی ضمن العقد و اشترط علی نفسه أن یحفظ مال البائع فیجب علیه الحفظ و لا یجب علی البائع القبول.

الفرع الثالث انه لو اسقط المشتری حق التأجیل فهل یسقط أم لا

اشارة

ربما یقال بعدم سقوطه بالاسقاط و ما یمکن أن تذکر فی تقریب المدعی وجوه:

[الاستدلال علی عدم سقوطه بوجوه]

الوجه الأول انه حق ثابت فی ضمن عقد لازم فلا یمکن اسقاطه