عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٥

ینسخ کما ینسخ القرآن فلا بد أن لا یکون أزید من ثلاث سنین.
ثم انه هل یجوز الافراط فی التأخیر أم لا و هذا البحث یتفرع علی عدم العمل بروایة البزنطی أو حملها علی الارشاد و الا فلا مجال لهذا البحث.
فنقول: مع قطع النظر عن تلک الروایة ربما یقال انه یجوز ما دام لا یعد العقد سفهیا و اکلا للمال بالباطل.
و یرد علیه انه لا دلیل علی بطلان المعاملة السفهائیة کما انه قد ذکرنا مرارا بأن الجار للسببیة لا للمقابلة فلا مجال للتقریب المذکور.
مضافا الی أنه ربما لا یکون العقد سفهیا و لو مع الافراط و لا یعد من الاکل فی مقابل الباطل.

ثم انه لو کان الاجل ازید من عمرهما کألف سنة فربما یقال بعدم الجواز لوجهین

الوجه الأول انه لا مالیة له اذ لا یمکن أن یستفاد منه.

و یرد علیه أولا ان المالیة غیر معتبرة فی الثمن کما انها لا تعتبر فی المثمن و ثانیا انه لا نسلم المدعی فانه مال و قابل لوقوع العقد علیه.

الوجه الثانی: انه بالموت یعجل المؤجل

و معه اذا قصدا الی زمان الموت یکون مجهولا فیکون مبطلا و اذا قصدا الامتداد یکون شرطا مخالفا للسنة فیکون فاسدا بل ربما یکون مفسدا.
و یرد علیه أولا النقض بما لو جعلا مدة قصیرة و تصادف موت المدیون فان الکلام فیه هو الکلام. و ثانیا ان التأجیل جائز شرعا غایة الامر یترتب علیه الحکم المذکور.
ثم انه هل یکفی التعین الواقعی أو یلزم کونه معلوما عند