فیکون تأکیدا لا تأسیا و یمکن أن یقال ان الشرط المذکور تأسیس لا تأکید بأن یقال کما علیه سید الحاشیة قدس سره ان مرجع الشرط الی اشتراط الدفع و لو مع عدم المطالبة فانه المتفاهم عرفا.
لکن لنا ان نقول مع الشرط المذکور تارة یکون الشارط راضیا بالتأخیر و اخری لا یکون اما مع فرض رضاه بالتأخیر لا یجب الدفع اذ المفروض ان وجوب الدفع بلحاظ الشارط فیکون من قبیل حق الناس و ان لم یکن راضیا یجب الدفع و لو مع عدم الاشتراط فیکون الاشتراط مؤکدا لا مؤسسا.

الأمر الرابع: ان الشهید الاول قدس سره ذکر فی الدروس انه اذا اشترط زمان النقد و اخل المشتری به یثبت للبائع خیار الفسخ

و قال الشهید الثانی قدس سره یثبت الخیار مع الاطلاق أیضا.
و استحسن الشیخ قدس سره کلام الشهید الثانی قدس سره بقوله «و هو حسن» و الحال انه لا حسن فیه اذ مع عدم تعیین وقت معین و کون زمان الدفع ممتدا لا وجه لتحقق الخیار اذ لا یصدق التخلف الا مع التخلف المطلق و أما التعجیل المطلق فلا یتصور فیه اوّل و آخر و بعبارة اخری: التعجیل المطلق ینافی التوقیت.

الأمر الخامس: ان الخیار لا یکون مقیدا بعدم امکان اجبار المشتری

فانه لا وجه للتقیید المذکور.

الأمر السادس: انه «مجال لطرح مسألة ثبوت الخیار بعدم امکان الاجبار

بتقریب انه ما دام الوقت باقیا لا یجوز الاجبار فانه خلاف الحق و بعد مضی زمانه لا موضوع اذ یرد علیه انه مع تضیق الزمان