انی ارید الخروج الی بعض الجبال فقال ما للناس بدّ من ان یضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداک انّا اذا بعناهم بنسیة کان اکثر للربح قال فبعهم بتأخیر سنة قلت بتأخیر سنتین قال نعم قلت بتأخیر ثلاث قال لا [١].
و منها ما رواه عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل اشتری من رجل جاریة بثمن مسمّی ثم افترقا فقال وجب البیع و الثمن اذا لم یکونا اشترطا فهو نقد [٢].
و منها ما رواه احمد بن محمد بن أبی نصر انه قال لابی الحسن الرضا علیه السلام ان هذا الجبل قد فتح علی الناس منه باب رزق فقال ان اردت الخروج فاخرج فانها سنة مضطرب و لیس للناس بدّ من معاشهم فلا تدع الطلب فقلت انهم قوم ملاء و نحن نحتمل التأخیر فنبایعهم بتأخیر سنة قال بعهم قلت سنتین قال بعهم قلت ثلاث سنین قال لا یکون لک شی‌ء اکثر من ثلاث سنین [٣].

الوجه الثالث: نفوذ الشرط

فان المشتری أو البائع اذا اذن فی الامساک بالشرط المقارن مع العقد لا یمکنه الرجوع عن اذنه لان المؤمن عند شرطه و لذا یمکن أن یقال اذا اذن فی ضمن الشرط احد لغیره التصرف فی ماله لا یمکنه الرجوع عن الاذن المذکور فان رجوعه لغو اذ المفروض ان الاذن الصادر منه بالشرط و الشرط نافذ و الوفاء به لازم و لیس للمشروط علیه الرجوع فلاحظ.

(١) الوسائل الباب ١ من ابواب احکام العقود الحدیث ١.
(٢) نفس المصدر الحدیث ٣.
(٣) نفس المصدر الحدیث ٣.