إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣١٢ - هل يشترط التوالي في الثلاثة؟

نعم على بعض الاحتمالات قد يتم كلامه كما ذكرناه في حاشية التهذيب ولا يخلو من تأمّل على ما أظنه الآن ، واعتراض بعض محقّقي المتأخّرين سلّمه الله على العلاّمة بتقدير ذكر الحديث على ما في التهذيب [١]. له وجه.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأصحاب قد اختلفوا في أن الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة ، فالمنقول عن الشيخ قولان ، أحدهما : اشتراط التوالي [٢] ، وإليه ذهب جماعة [٣] ، وثانيهما : عدم الاشتراط ، وهو منقول عن النهاية وابن البراج [٤].

والعلاّمة في المختلف اختار التوالي ، واحتج عليه بأنّ الصلاة ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا يسقط التكليف بها إلاّ مع تيقّن السبب ، ولا يقين بثبوته هنا ، ولأنّ تقدير الحيض أمر شرعي غير معقول فيقف على مورد الشرع ، ولم يثبت في المتفرق [٥].

وقد مشى شيخنا ١ في الاستدلال على منهج العلاّمة في الاستدلال بهذا النحو قائلاً : إنّه لا يقين مع انتفاء التوالي [٦].

وفي نظري القاصر أنّه يتوجه على الاستدلال أن ثبوت العبادة بيقين إن كان مع وجود صفة الدم المذكور في الأخبار المعتبرة أن المرأة تترك الصلاة مع وجودها ، فظاهر الدفع.