إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩١ - الأخبار المؤيّدة لسقوط الوضوء مع الغسل

على جزئيات توجب المشاركة في الحكم ، فإخراج بعضها دون البعض مشكل ، إلاّ أنّ مثل هذا كثير في الأخبار ، وإن كان فيه نوع كلام.

وأجاب العلاّمة عن الخبر الثالث : بنحو ما ذكر [١] ، ولعل الجواب لا بأس به.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأخبار الدالة على سقوط الوضوء وإن كانت غير سليمة الإسناد ، إلاّ أنّ لها مؤيّدات من الأخبار غير ما سبق من رواية محمد بن مسلم الثانية في أوّل الباب ، الدالة على أنّ أيّ وضوء أطهر من الغسل ، فإنّ فيها احتمال العهد كما سبق ذكره.

ومثلها رواية صحيحة عن حكم بن حكيم في التهذيب معلّلة بأنّ أيّ وضوء أنقى من الغسل [٢].

بل الروايات الواردة في بيان غسل الاستحاضة والحيض والنفاس ، مؤيّدة أيضاً كصحيح معاوية بن عمار حيث قال فيها : « فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، فإن كان لا يثقب توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » [٣] وصحيح ابن نعيم الصحاف [٤] ، وسيأتي إن شاء الله.

وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « فلتغتسل ولتصلّ » [٥].

وفي صحيح عبد الله بن سنان : « إنّ غسل الجنابة والحيض واحد » [٦] وغير ذلك من الأخبار.