إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٦ - بحث في أنّ غسل الجنابة واجب نفسي أم غيري؟

لعليّ ٧ : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليّ ٧ : أتوجبون عليه الرجم والحدّ ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » [١].

ثمّ قال العلاّمة : ووجه الاستدلال أنّه ٧ أنكر إيجاب الحدّ والرجم ونفي إيجاب الغسل بأن إيجاب أصعب العقوبتين يقتضي إيجاب أسهلهما ، ولمّا كان إيجاب الأصعب غير مشروط بعبادة فكذلك وجوب الأدنى [٢].

ففيه : أنّه لا يخرج عن الكلام الذي قلناه في استدلاله بحديث : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » وإن كان ظاهر قول عليّ ٧ الإيجاب على الإطلاق ، إلاّ أن الخلاف الواقع بين المهاجرين والأنصار لم يعلم أنه على الإطلاق أو حال وجوب العبادة ، وكلام عليّ ٧ تابع لذلك ، فالاستدلال به محل كلام.

وللعلاّمة استدلال بوجهين آخرين : أحدهما قوله ٧ : « إنّما الماء من الماء » [٣] [٤] وفيه نحو ما قدّمناه.

وثانيهما لا يصلح أن يذكر ، بل العجب من وقوع مثله من مثله ، كما يعرف من راجع كلامه. والله تعالى أعلم بحقيقة الأحوال.

قال :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ،