إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٠٧ - توجيه الروايات الدالّة على حليّة ما فوق الإزار

الرجال [١] إلاّ أنّهما لم يتعرضا له بمدح ولا قدح ، والعذر لجدّي ١ من جهة النجاشي واضح ، إذ لم يكن عنده ، أمّا غيره فلا عذر له.

المتن :

ما قاله الشيخ لا يخلو من وجه ، إلاّ أن حديث الخشاب يقتضي اختلاف مراتب الاستحباب كما لا يخفى ، وما قدّمناه من جهة الإيقاب قد عرفت الحال فيه ، فقول الشيخ : يحمل الأولة على الجواز ورفع الحظر ، على الإطلاق مشكل.

وفي المختلف استدل للمرتضى ٢ بالرواية الأُولى والثانية ، وزاد الاستدلال بالآية أعني قوله تعالى ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) [٢] وبقوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) [٣] أي في زمن المحيض.

وأجاب العلاّمة عن الآية الأُولى بأنّ حقيقة القرب ليست مرادة بالإجماع ، فيحمل على المجاز المتعارف وهو الجماع في القبل ، لأنّ غيره نادر.

وعن الآية الثانية بأنّه يحتمل إرادة موضع الحيض بل هو المراد قطعا ، فإنّ اعتزال النساء مطلقاً ليس مراداً ، بل اعتزال الوطء في القبل.

وعن الحديث بالحمل على الكراهة [٤].

وأنت خبير بأنّ ما ذكره في الآية الاولى : من أنّ إرادة حقيقة القرب ليست مرادة. حق ، أمّا الحمل على المجاز المتعارف وهو الوطء في القبل ، لا يخلو من وجه.