انصرافى نيست، چون تمتّع از مرئه است و نمى‌توان گفت در صورت ادخال در دبر و لو چندين مرتبه باشد، نصف مهر ثابت است، و كسى اين را نمى‌پذيرد، چون تمتّع برده پس بايد تمام مهر ثابت شود.

تلخّص من جميع ما ذكرنا؛ ما در باب مهر بايد قائل به اعم باشيم و در باب غسل هم اگر روايت «احد المأتيين» را بگيريم و ضعف سند را به عمل مشهور جبران كنيم، در باب غسل هم قائل به عموميّت مى‌شويم ولى در باب وطى در اربعة اشهر كه مواقعه بر رجل واجب است به قرينه مقام، قائل به اعم نيستيم.

بقى هنا شى‌ء: مرحوم امام ختان المرأة را در تحرير الوسيله بحث نكرده‌اند،

اگر چه بحث مفصّلى در مقام ختان رجل دارند و ما به تناسب روايت «إذا التقى الختانان» به بحث ختان مرئه اشاره مى‌كنيم، خصوصا كه اين مسأله مورد سؤال است كه در اسلام چه حكمى دارد؟ اسم ديگر ختان مرئه «خفض الجوارى» (جمع جاريه به معناى دختر) است.

اقوال:

مرحوم شهيد ثانى مى‌فرمايد:

يستحب خفض الجوارى و النساء و ليس بواجب اجماعا؛ آيا «اجماعا» در مورد «ليس بواجب» است يا در مورد «يستحب» و «ليس بواجب»؟ القيود المتعقّبة بجمل متعدّدة ترجع الى الأخير مگر اين كه قرينه در كلام باشد، در اينجا هم طبق قاعده به «ليس بواجب» برمى‌گردد) روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال:

ختان الغلام من السّنة و خفض الجارية من السّنة (در حالى كه روايت عبد اللّه بن سنان در منابع روايتى ما آمده است ولى حفض الجارية ليس من السّنة دارد). [١]

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد:

خفض الجوارى و ختانهنّ مستحبّ شرعا بلا خلاف و هو الحجّة (اجماع حجّت است) مع المسامحة فى ادلّة السنن‌ [٢].

كأنّ روايات استحباب در نظر ايشان ضعيف السند بوده است لذا به ضميمه قاعده تسامح در ادلّه سنن مى‌خواهند آن را درست كنند، پس اجماع ايشان هم مدركى است چون ممكن است مستند مجمعين همين روايات ضعيفه به ضميمه قاعده باشد و ما تسامح در ادلّه سنن را قبول نداريم.

مرحوم صاحب جواهر [٣] ادّعاى اجماع بر استحباب مى‌كند.

ابن قدامه به مناسبت ابواب الطهاره بحث ختان را پيش كشيده و ختان المرأه را در آنجا مطرح كرده است:

و يشرع الختان فى حقّ النساء ايضا قال أبو عبد اللّه و حديث النبى صلّى اللّه عليه و آله «إذا التقى الختانان وجب الغسل» فيه بيان أنّ النساء كنّ يختتنن (نساء اين كار را مى‌كردند ولى آيا واجب است يا مستحب؟) [٤].

ما سه تعبير در اين مسأله داشتيم: واجب، مستحب و مشروع، در عبارت ابن قدامه واجب كه نيست، حال آيا مشروع است يا مستحب؟ مشروع به معناى مباح است يعنى اگر خواستيد انجام دهيد و اگر نخواستيد انجام ندهيد و اين تعبير غير از استحباب است.

ختان المرأة قبل از اسلام هم بوده و اسلام آن را نياورده است.

از كلام ابن قدامه تا اينجا استفاده جواز مى‌شود، ولى ابن قدامه عبارت ديگرى دارد و مى‌گويد:

فامّا الختان فواجب على الرجال و مكرمة فى حقّ النساء (آيا مستحب است يا نه؟ در عرف آن زمان آن را نشانه شخصيّت مى‌دانستند كه در روايات ما در مقابل واجب و مستحب استفاده شده است) و ليس بواجب عليهنّ هذا قول كثير من اهل العلم. [٥]

از كلام خاصّه فهميديم كه ادّعاى اجماع بر استحباب شده است و جواز را كثيرى از عامّه قائل شده‌اند، ولى استحباب از آن فهميده نمى‌شود.

از روايات ما استفاده مى‌شود كه اين عمل قبل از اسلام بوده است و دو روايت كه شاهد بر اين معناست را مى‌خوانيم:

* ... عن محمّد بن مسلم (صحيحه است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال:

لمّا هاجرت النساء إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (مسلمان مى‌شدند و هجرت مى‌كردند و تا قبل از فتح مكّه نشانه مسلمان شدن هجرت از مكّه به مدينه بود) هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها: أمّ حبيب و كانت خافضة تخفض الجوارى (معنايش اين است كه قبل از اسلام اين كار را مى‌كرده است) فلمّا رآها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لها: يا امّ حبيب العمل الذي كان فى يدك هو فى يدك اليوم؟ قالت: نعم يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلّا أن يكون حراما فتنهانى عنه قال: بل حلال (در ادامه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله راجع به مسئله خفض دستوراتى به ايشان‌

[١]. مسالك، ج ٨، ص ٤٠٥.

[٢]. ج ٧، ص ٢٣٤.

[٣]. ج ٣١، ص ٢٦٢.

[٤]. مغنى، ج ١، ص ٧١.

[٥]. مغنى، ج ١، ص ١٠٠.