اين قول موافق كتاب اللّه است، چون آيه مى‌فرمايد: وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ‌ كه مطابق آن تمام مهر را زوجه مالك است، پس روايات نماءات مطابق كتاب اللّه است.

نتيجه:

حق با قول مشهور است كه مى‌گويد مرئه به مجرّد عقد، مالك تمام مهر مى‌گردد.

٥٨- ادامه مسئله ١٥ ٢٦/ ١٠/ ٨٣

بقى هنا شى‌ء:

در ذيل فرع اوّل در مسئله پانزدهم كه در مورد مالكيّت زن نسبت به تمام مهر به مجرّد عقد بود، نكته‌اى باقى مانده است كه مرحوم امام اشاره كوتاهى به آن دارند و مى‌فرمايند: فلها التصرّف فيه.

آيا قبل از اين كه زوج مهر را در اختيار زوجه قرار دهد، زوجه مى‌تواند در مهر تصرّف كند و لو مالك كل است؟ شيخ طوسى (در خلاف) تنها كسى است كه مى‌گويد زوجه قبل از قبض نمى‌تواند در مهر تصرّف كند، ولى قاطبه علما معتقدند كه زوجه بعد از عقد مى‌تواند در مهر تصرّف كند و لو قبل از قبض باشد.

مرحوم محقّق در شرايع به اين نكته توجّه داشته و لذا مى‌فرمايد:

و لها التصرّف فيه قبل القبض على الأشبه (كسى كه به مقتضاى قواعد صحبت كند) [١].

ولى مرحوم امام قبل القبض را نفرموده‌اند.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف در مسئله هفتم از كتاب صداق مى‌فرمايد:

ليس للمرأة التصرّف فى الصداق قبل القبض و به قال جميع الفقهاء (جميع فقهاى عامّه) و قال بعضهم لها ذلك (تصرّفات قبل از قبض) دليلنا أن جواز تصرّفها فيه بعد القبض مجمع عليه و لا دليل على جواز تصرّفها فيه قبل القبض و روى عن النّبى صلّى اللّه عليه و آله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض. [٢]

ادلّه:

مشهور فقهاى ما قائل به جواز شده‌اند كه دلايل آنها عبارت است از:

١- قاعده تسلّط

(الناس مسلّطون على اموالهم):

وقتى زوجه به مجرّد عقد مالك تمام مهر شد به مقتضاى «الناس مسلّطون على أموالهم» مى‌تواند در ملكش تصرّف كند.

اين قاعده در همه جا اجازه تصرّف در ملك را مى‌دهد، مگر در جايى كه عين مسلوب المنفعه فروخته شده باشد پس مادامى‌كه دليلى بر سلب منافع نباشد، مى‌تواند در ملك خودش تصرّف كند.

٢- اجماع:

غير از مرحوم شيخ طوسى همه قائل به جواز تصرّف شده‌اند. مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد قبل از شيخ طوسى و بعد از شيخ طوسى مسأله اجماعى است؛ البتّه اين اجماع مدركى است.

٣- ابراء زوج توسّط زوجه:

در مسئله بعد خواهد آمد كه زوجه حق دارد زوج را از مهر ابراء كند و دليل آن روايات است، در حالى كه ابراء مصداق واضح تصرّف است، حال اگر قبل از قبض نمى‌تواند تصرّف كند، چگونه ابراء صحيح است.

٤- آيه:

قرآن مجيد دلالت بر جواز تصرّف زوجه قبل از قبض دارد كه مى‌فرمايد:

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‌ [٣].

(ولىّ يا وكيل زوجه).

به مقتضاى آيه زوجه مى‌تواند عفو كند و مطلق است و قبل و بعد از قبض را شامل مى‌شود.

ضمير «يَعْفُونَ»‌ و «يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»‌ غائب است، آيه زوج را مخاطب قرار داده و زوجه غائب است، پس ضمير به زوجه برمى‌گردد.

در آيه عفو، چه چيزى مراد است؟ در بين مفسّرين محلّ بحث است.

[١]. شرايع الاسلام، ج ٢، ص ٥٥٢.

[٢]. الخلاف، ج ٤، ص ٣٦٩.

[٣]. سوره بقره، آيه ٢٣٧.