دو روايت در باب ٣٦ از ابواب مهور است كه هر دو ضعيف السند است؛ البتّه روايت معارضى هم در باب ٢٩ داريم كه به آن توجّه نكرده‌اند، ولى مرحوم صاحب جواهر به آن توجّه كرده است.

٩٣- ادامه مسئله ٣ ٣/ ٢/ ٨٤* ... عن محمّد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمّد (بزنطى)، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عمّار، عن سماعة بن مهران عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له رجل جاء إلى امرأة (خواستگارى) فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت: أزوّجك نفسى على أن تلتمس منّى ما شئت من نظر و التماس و تنال منّى ما ينال الرجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل فرجك فى فرجى و تلذّذ بما شئت فإنّى أخاف الفضيحة (از اين عبارت استفاده مى‌شود كه عقد موقّت بوده چون عقد دائم فضاحت ندارد) قال: ليس له منها إلّا ما اشترط (شرط و عقد صحيح است). [١]

از نظر سند: سند روايت ضعيف است، چون «محمّد بن سنان» محلّ كلام است و نمى‌توان به او اعتماد كرد و «عمّار بن مروان» هم مجهول الحال است.

البتّه روايات متضافر است، علاوه بر اين، جمع زيادى از اصحاب به اين روايت عمل كرده‌اند و مطابق قرآن و قواعد است.

از نظر دلالت: اين روايت به احتمال قوى در مورد عقد منقطع است و كلام صاحب جواهر در اينجا كه مى‌گويد روايت مطلق است، صحيح نيست. ضمنا در روايت شرط كرده كه دخول حاصل نشود و ازاله بكارت نيست، پس ممكن است زن باكره نبوده و منظور از فضاحت بچّه‌دار شدن باشد؛ پس از اين جهت روايت مطلق است و مخصوص بكر نيست.

* ... عن محمّد بن أسلم الطبرى (متّهم به غلوّ و فساد مذهب است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قلت له رجل تزوّج بجارية عاتق (ممكن است جاريه آزاد شده مراد باشد و ممكن است به معناى باكره باشد، يعنى بر حالت سابقه است كه بكر بودن زائل نشده است) على أن لا يقتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك (روايت سؤال از صحّت شرط نيست بلكه سؤال از يك مطلب فرعى است) قال: إذا أذنت له فلا بأس. [٢]

دلالت مطابقى روايت مربوط به اذن است ولى دلالت التزامى بيّن دارد كه عقد و شرط صحيح است، حال كه عقد صحيح است آيا اين حرمت به وسيله اذن زوجه زوال مى‌يابد؟

روايت سوّم‌ [٣] مثل روايت اوّل است و تنها تفاوت در راوى است كه در آنجا سماعه از امام نقل مى‌كرد و در اين روايت عمّار بن مروان است.

روايت معارض:

در مقابل اين سه روايت يك روايت معارض داريم:

* ... عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السّلام أنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت على أن بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السنّة و وليت حقّا ليس لأهله فقضى أن عليه الصداق و بيده (زوج) الجماع و الطلاق و ذلك السنّة. [٤]

آيا اين شرط با شرط در سه روايت قبل فرق دارد؟ روايات سابق مى‌فرمود كه مواقعه يا ازاله‌اى نباشد ولى در اين روايت زوجه مى‌گويد طلاق و جماع به اختيار من باشد.

آيا روايات سابق محكمتر از اين روايت نيست؟ مرحوم صاحب جواهر معتقد است كه اين دو دسته روايت با هم فرق دارد و جاى تعارض نيست، چون اين روايت با «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»‌ نمى‌سازد ولى ما مى‌گوييم شرط در روايات قبل تا ابد زوج را منع مى‌كند ولى در اين روايت مواقعه بدست زن است و ممكن است فردا روز از اين شرط عدول كند، پس اگر چه شرط در اين روايت ابدى نيست و با روايات سابق فرق دارد ولى تعارض وجود دارد چرا كه روايات سابق شرط را صحيح دانسته ولى اين روايت شرط را باطل مى‌داند.

در مقام تعارض چون اكثر اصحاب به روايات سه‌گانه عمل كرده‌اند و آن روايات موافق كتاب و سنّت و قاعده است، مقدّم است بله، «بيدها الطلاق» را نمى‌توانيم بپذيريم ولى شرط عدم مواقعه را قبول داريم.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: ما قول صحّت عقد و شرط را مى‌پذيريم و مى‌گوييم منهاى روايات اين شرط در عقد دائم مخالف مقتضاى عقد است، علاوه بر اين، سؤالها هم در روايات در مورد عقد موقّت است، پس ترديدى نيست كه هر سه روايت در مورد عقد موقّت است، بنا بر اين قول امام رحمه اللّه و عدّه زيادى كه‌

[١]. ح ١، باب ٣٦ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٢، باب ٣٦ از ابواب مهور.

[٣]. وسائل الشيعة، ج ١٤، ح ١، باب ٣٦ از ابواب متعه.

[٤]. ح ١، باب ٢٩ از ابواب مهور.