ظاهرش اين است كه نكاح اشكال دارد نه اين كه شرط فاسد است و اين كه بعضى مثل مرحوم صاحب جواهر و شيخ طوسى و مرحوم امام نكاح را صحيح دانسته‌اند، خلاف ظاهر است.

* ... عن عبد الله بن سنان (مرسله است) عن أبى عبد الله عليه السّلام فى امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له وليّها فقال: لا (عقد باطل است) إنّما كان ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس لغيره ... [٢]

* ... عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السّلام: قال سألته عن قول اللّه عزّ و جل‌ «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ»‌ فقال: لا يحل الهبة إلّا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر. [٣]

بقيّه روايات اين باب هم به همين مضمون است.

جمع‌بندى:

با دليل عقلى و نقلى ثابت كرديم كه عقد باطل است.

٢٣- ادامه م ٤ و م ٥ (استحقاق المرأة فى صورة عدم ذكر المهر) ٢/ ٩/ ٨٣

بقى هنا شى‌ء:

مرحوم امام (ره) در متن تحرير الوسيله فرمودند كه عقد بلا مهر را تفويض مى‌گويند و به زن مفوّضه يا مفوّضه مى‌گويند؛ معناى تفويض چيست؟

تفويض يعنى واگذارى مهر به زوج و زوجه تا بعدا تصميم‌گيرى كنند كه چه چيزى را مهر قرار دهند، اين شرط باطل نيست و لو به صورت شرط ابتدايى است و در ضمن عقد نيست. البتّه رأى مشهور در شروط ابتدايى بطلان است ولى در اينجا استثنائا مشكل ندارد، پس زوجين حق دارند تعيين مهر كنند كه در اين صورت از نكاح بدون مهر خارج مى‌شود و احكام نكاح مع المهر را دارد.

اصل در اين مسأله آيه ٢٣٦ سوره بقره است كه از اين آيه مى‌توان حكم تفويض را استفاده كرد:

«لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ.»‌

«أو» در اين آيه به معناى «واو» است يعنى اگر دخول حاصل نشود و فرض فريضه هم نشود، پس مفروض آيه عقد بلا مهر است، و هيچ چيز به اين مرئه تعلّق نمى‌گيرد جز اين كه مطابق تعبير «مَتِّعُوهُنَّ»‌ هديه‌اى مناسب حال زوج به زن مى‌دهند.

اين آيه نشان مى‌دهد كه مى‌توان بعد از عقد، فرض فريضه (توافق بر مهريّه) كرد كه روايات هم همين را مى‌گويد. (بحث بيشتر در مورد اين آيه در مسئله دهم كه در مورد تفويض است خواهد آمد).

مسئله چهارم بيان موضوع بود يعنى عقد بلا مهر صحيح است و امّا حالا كه صحيح است چه چيزى بايد به مرئه پرداخت شود كه در مسئله پنجم مى‌آيد و در واقع بيان احكام مسئله چهارم است. در متن اين مسأله چهار فرع آمده است.

مسألة ٥: لو وقع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئا

إلّا إذا طلّقها فتستحقّ عليه أن يؤتيها شى‌ء بحسب حاله (زوج) من الغنى و الفقر و اليسار و الإعسار من دينار أو درهم أو ثوب أو دابة أو غيرها (مثلا خانه) و يقال لذلك الشى‌ء: المتعة (فرع اوّل) و لو انفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق (مثلا زوج فوت كرده كه در اين صورت زوجه مستحقّ چيزى نيست) لم تستحقّ شيئا (فرع دوّم) و كذا لو مات أحدهما قبله (فرع سوّم) و امّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها (فرع چهارم، كه در اين صورت يا به سبب طلاق از هم جدا مى‌شوند يا به سبب موت و امثال آن).

فرع اوّل: جدايى با طلاق‌

جايى كه عقد بدون مهر واقع شده اگر قبل از دخول زن را طلاق دهد، بايد هديه‌اى مناسب حال زوج به زوجه پرداخت شود.

در اين صورت هيچ اختلافى نيست. مرحوم صاحب جواهر تعبير خوبى دارد و مى‌فرمايد:

لا خلاف أجده بل لعلّ الإجماع بقسميه (محصّل و منقول) عليه. [٤]

ادلّه:

[١- آيات‌]

سه آيه از قرآن مجيد و روايات به اين مسأله اشاره دارد.

١- آيه ٢٣٦ بقره:

«لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ‌ (هديه شايسته) حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»‌.

[١]. ح ٣، باب ٢ از ابواب عقد نكاح.

[٢]. ح ٣، باب ٢ از ابواب عقد نكاح.

[٣]. ح ٤، باب ٢ از ابواب عقد نكاح.

[٤]. ج ٣١، ص ٥١.