كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٨ - ٢- روايات
تمتّعاتى هم برده باشد.
فرع سوّم: جدايى با موت
اين فرع در جايى است كه مهر و دخولى نبوده و با موت از هم جدا شدهاند، آيا متعه در اينجا لازم است؟
در اينجا نيز بحث است و ادّعاى اجماع شده كه در اين صورت چيزى به زوجه پرداخت نمىشود.
مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد:
فإن مات أحدهما قبل الدخول و قبل الفرض فلا مهر لها و لا متعة عندنا. [١]
ظاهر تعبير «عندنا» اجماع است.
ادلّه:
١- اجماع:
همان گونه كه مرحوم صاحب جواهر فرمودند مسأله اجماعى است.
٢- روايات:
به چند روايت هم استدلال شده است. در اين روايات صحبتى از متعه نمىشود و فقط «لا مهر لها» مىفرمايد اين سكوت امام عليه السّلام در مقام بيان حقّ مرئه، لا أقلّ در هفت مورد- كه بيش از اين هم ممكن است باشد- دليل بر نفى متعه است. [٢] يك روايت را از باب نمونه بيان مىكنيم و روايات ديگر هم به همين مضمون است. بنا بر اين مذهب مشهور قوى به نظر مىرسد كه مرحوم امام در تحرير الوسيله هم به همان قائلند.
* ... عن الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال فى المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض ...
و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها ... [٣].
از اين كه در روايت نفرموده است بايد متعه بدهند، معلوم مىشود كه متعه لازم نيست، چون اگر لازم بود بايد امام مىفرمود چرا كه در مقام بيان است.
أضف إلى ذلك: ادلّه متعه هم از اين مورد كوتاه است، چون در مورد طلاق بود و شامل صورت موت نمىشود.
فقط در اينجا يك مشكل وجود دارد و آن اين كه عدم پرداخت متعه باعث مىشود كه زن هيچ چيزى نداشته باشد و شبيه هبه مىشود، در حالى كه مرئه موهوبه از خصائص النبى صلّى اللّه عليه و آله است. زوج در اين مدّت با اين مرئه بوده و انواع تمتّعات را غير از دخول از اين زن برده است، حال كه زوج فوت كرده، اگر در مقابل، متعهاى پرداخت نشود، عملا شبيه هبه مىشود.
در اين موارد و لو روايات متعدّدى داريم كه در مقام بيان است و سخنى از متعه در آن نيست ولى مشكل ما در اين است كه وقتى در مقابل آيه قرار مىگيريم، آيه مىفرمايد هبه از خصائص النبى است. بنا بر اين اگر ورثه صغيرى در بين ورّاث نباشد، كبيرها احتياطا هديهاى مناسب شأن زوج به اين مرئه بدهند تا مشكل موهوبه پيدا نكند. الغاى خصوصيّت هم در اينجا ممكن است ولى ما سراغ آيه مىرويم.
٢٨- ادامه مسئله ٥ ٩/ ٩/ ٨٣
فرع چهارم: عدم تعيين مهر و حصول دخول
اگر تعيين مهر نشده ولى دخول حاصل شد، اجماعى است كه در اين صورت مهر المثل لازم است.
اقوال:
مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد:
فإن دخل فلها مهر المثل لأنّ البضع لا يخلو عن العوض إذا لم يكن بغيّا للأخبار و الإجماع. [٤]
مرحوم صاحب جواهر تعبير محكمترى دارد و مىفرمايد:
بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه. [٥]
ادلّه:
به دو دليل تمسّك شده است:
١- اجماع:
همانگونه كه بيان شد مسأله اجماعى است و اين اجماع مدركى نيست، چون مسأله از مسلّمات است.
٢- روايات:
سه روايت داريم كه صريح و معتبر است:
* ... عن الحلبى (صحيحه) قال: سألته (مضمره است ولى شخصيّتى مثل حلبى از غير امام سؤال نمىكند) عن الرجل يتزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهرا ثم طلّقها فقال: لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها (مشهور به وجوب متعه كه در اين ذيل
[١]. ج ٣١، ص ٥١.
[٢]. ج ٤، ٧، ٨، ١١، ٢٠، ٢١ و ٢٢ باب ٥٨ از ابواب مهور.
[٣]. ج ٢٢، باب ٥٨ از ابواب مهور.
[٤]. ج ٧، ص ٤٠٣.
[٥]. ج ٣١، ص ٥١.