كتاب النكاح - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣١ - طايفه اولى رواياتى كه ترجيح را جايز مىداند
دلالت دارد و خوب است.
ولى اگر گفتيم آيه محذوف ندارد و «فَانْكِحُوا» جواب است، در اين صورت به صدر آيه نمىتوان استدلال كرد و فقط استدلال به ذيل صحيح است.
مطلب ديگر در مورد آيه اين كه «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا» عام است و شأن نزول، آيه را تخصيص نمىزند.
قسط آن است كه حق هر كسى را بدهد و عدالت آن است كه حق ديگرى را نگيرد و قسط در مقابل جور، و ظلم در مقابل عدل است.
آيه ديگر، آيه «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» است، به اين بيان كه اگر چهار شب را تقسيم كند و سه شب را به يكى از دو زوجه و يك شب را به ديگرى بدهد، معاشرت بالمعروف نيست و از آن بدتر چيزى است كه يكى از اقوال در مسأله مىگويد كه در واحده اصلا قسم لازم نيست كه اين كار «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [١] نيست، پس اين آيه هم دلالت بر مقصود دارد.
١١٢- ادامه مسئله ١ ٣١/ ٢/ ٨٤
٢- روايات:
روايات دو طايفه است، طايفهاى از روايات با وضوح مىگويد كه مساوات شرط نيست و مىتوان بعضى از زوجات را بر بعضى ترجيح داد، يعنى در جايى كه بعد از تقسيم ليالى بين زوجات، ليله اضافى از چهار ليله باشد (زوج، كمتر از چهار زوجه دائمى داشته باشد)؛ كه اين روايات، با اجماع اصحاب كه مىگويند تفاضل عيبى ندارد، هماهنگ است.
طايفه دوّم از روايات (معارض) كه زياد مورد توجّه اصحاب واقع نشده، مساوات را لازم مىداند كه دو گروه است، بعضى با دلالت مطابقى مىگويد مساوات لازم است و بعضى با مفهوم.
طايفه اولى: رواياتى كه ترجيح را جايز مىداند.
بعضى از اين روايات صحيح السند و بعضى از نظر سند ضعيف است.
* ... عن الحلبى (سند صحيح است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى أله أن يفضّل أحدهما على الآخر؟ قال: نعم يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعا الحديث. [٢]
* ... عن الحسين بن زياد (ظاهرا شخصى به نام «حسين بن زياد»، در رجال نداريم و فقط «حسن بن زياد» است كه دو نفر مىباشند يكى حسن بن زياد عطّار ثقه است و ديگرى حسن بن زياد صيقل مجهول الحال است و چون معلوم نيست كداميك از اين دو مراد است، پس سند مشكل دارد) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى حديث قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى له أن يفضّلها بشىء؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء إلى أن قال: و للرّجل أن يفضّل نسائه بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعا. [٣]
* ... عن محمّد بن مسلم (سند صحيح است) قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة و لذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعا. [٤]
* ... عن على بن عقبة عن رجل (مرسله و ضعيف السند است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم. [٥]
مرحوم صاحب وسائل روايت ديگرى [٦] از «حسن بن زياد» نقل مىكند كه مانند روايت قبل است ولى با توجّه به اين كه مضمون دو روايت يكى است و از هر نظر مثل هم است تصوّر ما اين است كه اين دو روايت يكى است.
* ... عن على بن جعفر (روايت از قرب الاسناد است و سند ضعيف است) عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الأخرى فقال: له أربع (حق گرفتن چهار همسر را دارد و چهار شب حقّ آنهاست) فليجعل الواحدة ليلة و للأخرى ثلاث ليال. [٧]
روايت ديگرى هم از «على بن جعفر» است و ظاهرا دنباله حديث قبل است، چون مىفرمايد:
* و بالاسناد قال: و سألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضّل إحداهنّ؟ فقال: له أربع نسوة (حق دارد تا چهار همسر
[١]. سوره نساء، آيه ١٩.
[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٥، ح ١، باب ١ از ابواب القسم.
[٣]. ح ٢، باب ١ از ابواب القسم.
[٤]. ح ٣، باب ١ از ابواب القسم.
[٥]. ح ٤، باب ١، از ابواب القسم.
[٦]. ح ٩، باب ٢، از ابواب القسم.
[٧]. ح ١، باب ٩، از ابواب القسم.