اين روايت مطابق فتواى مشهور و موافق قاعده است و مربوط به زمانهايى است كه مهر نقد بوده و چون فرزند معسر بوده قرينه مى‌شود كه ولىّ ضامن مهر است و در صورتى كه ولىّ ضمانت كرده مطابق قاعده ضامن است.

* على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام (ظاهرا سند روايت صحيح است ولى صاحب وسائل تعبير به خبر مى‌كند. كتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده و لذا مستقيما از او نقل مى‌كند) قال: سألته عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير فدخل الابن بامرأته (دخول دخالتى در بحث ما ندارد) على من المهر، على الأب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام و إن لم يكن له شى‌ء فعلى الأب ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن .... [١]

تا اينجا چيزى بر خلاف قاعده در اين احاديث نديديم.

طايفه دوّم:

تفصيل بين موسر و معسر را دارد ولى با يك اضافه مختصر:

* ... عن الفضل بن عبد الملك (سند محلّ بحث است) قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير قال: لا بأس قلت:

يجوز طلاق الأب (چون طلاق غبطه صغير نيست)؟ قال لا. قلت:

على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم (اگر پدر ضمانت كند و لو فرزند موسر است بر عهده ولىّ است) و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو (ولىّ) ضامن له (مهر) و إن لم يكن ضمن (چون فرزند بى‌پول است و عرف اين است كه مهر را نقد مى‌دهند) ... [٢]

* احمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره، عن صفوان، عن العلا، عن محمّد (ظاهرا به قرينه روايت بعد محمّد بن مسلم است كه در اين صورت روايت معتبر است) عن أحدهما عليهما السّلام قال: قلت: الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال لا. قلت: فعلى من الصداق؟

قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلّا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن. [٣]

اين حديث هم چيزى بر خلاف قواعد ندارد.

طايفه سوّم:

روايتى كه تفصيل ندارد:

* ... (سند خوب است) عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصداق ثمّ مات. من أين يحسب الصداق (آيا از اصل مال حساب مى‌شود يا از سهم الارث بچّه‌ها برمى‌داريم به عبارت ديگر آيا ولىّ ضامن است يا بر عهده فرزندان است؟) من جملة المال (عين تركه) أو من حصّتهما؟ قال: من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين. [٤]

اين روايت مطلق است و ندارد كه بچّه‌ها معسر هستند يا موسر اين روايت با روايات سابق در تضاد است.

جمع بين روايات:

جمع بين اين روايات همان جمع بين مطلق و مقيّد است كه چهار روايت اوّل مقيد و اين روايت مطلق است و اين روايت را به روايات سابق تخصيص مى‌زنيم.

أضف إلى ذلك؛ اطلاق شامل حال ايسار ولد نمى‌شود، چون غالب بچّه‌ها در بچگى معسر هستند و كمتر بچّه‌اى است كه در حال صغر پولدار باشد، بنا بر اين غالب اين است كه بچّه‌ها بى‌پول هستند، پس اين روايت هم حمل بر غالب مى‌شود و با روايات گذشته هماهنگ است.

٨١- ادامه مسئله ٢٣ ١٨/ ١٢/ ٨٣

بقى هنا امور:

الأمر الأول: اگر ولىّ مصلحت مى‌بيند كه براى فرزند صغير همسرى انتخاب كند،

ولى به طرف مقابل مى‌گويد من عهده‌دار مهريّه نيستم، آيا برائت جستن از ضمان مهريّه از سوى ولىّ اثرى دارد؟

كلمات بزرگان در اينجا مختلف است. مرحوم علّامه مى‌فرمايد اگر برائت از مهريّه بجويد برى الذّمة مى‌شود. مرحوم شهيد ثانى كلام علّامه را از تذكره چنين نقل مى‌كند:

لو صرّح الأب بنفى الضمان فإنّه لا يضمن. [٥]

مرحوم علّامه متوجّه اين اشكال مى‌شود كه در بعضى از روايات باب آمده كه ولىّ ضامن است چه ضمانت كند و چه ضمانت نكند، به همين جهت مى‌گويد اين را قبول داريم ولى «ضمن أو لم يضمن» غير از تصريح به عدم ضمان است، چرا كه گاهى ولىّ ضمانت مى‌كند و گاهى ساكت است و گاهى با صراحت نفى ضمان مى‌كند كه روايت شامل دو صورت اوّل است و جايى را كه تصريح به عدم ضمان كند شامل نمى‌شود و

[١]. ح ٤، باب ٢٨، از ابواب مهور.

[٢]. ح ٢، باب ٢٨ از ابواب مهور.

[٣]. ح ٥، باب ٢٨ از ابواب مهور.

[٤]. ح ٣، باب ٢٨ از ابواب مهور.

[٥]. مسالك، ج ٨، ص ٢٨٤.