محكم تفسير مى‌كنيم؛ حال اگر ظاهر و اظهر در مقابل هم بود، ظاهر را به وسيله اظهر تفسير مى‌كنيم. در ما نحن فيه سه اصل محكم داريم كه متشابه‌ها را با آن تفسير مى‌كنيم:

اصل اوّل: «عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»‌

ابهام ندارد و محكم است و اگر چيزى در مقابل آن بود آن را با اين محكم تفسير مى‌كنيم.

اصل دوّم: لا يجب على الزوجة خدمة البيت‌

كسى نگفته است كه اگر زوجه در خانه خدمت نكرد، ناشزه مى‌شود، البتّه نبايد خدمت بيت را ترك كند، چون ازدواج مشاركت است و به همين جهت است كه مى‌گويند در صورت طلاق مى‌تواند اجرة المثل بگيرد ولى اين در صورتى است كه قصد تبرّع نكرده باشد كه در محيط ما نوعا تبرّع است.

اصل سوّم: حقّ شوهر مانع از اداى واجبات زن نمى‌شود

حق شوهر بر زن مانع از اداى واجبات او نمى‌شود يعنى شوهر نمى‌تواند جلوى نماز، روزه، حج و ... زوجه را بگيرد كه اين اصل مسلّم و محكم است؛ حال وقتى زوج نمى‌تواند مانع انجام واجبات زوجه شود، چگونه مى‌تواند مانع صله رحم كه يكى ديگر از واجبات است شود؟!

٩٩- ادامه حق اوّل زوج بر زوجه ١٢/ ٢/ ٨٤ رواياتى داريم كه ظاهر آنها با اين اصول منافات دارد كه بايد تفسير شود. برخى از بزرگان فقط متن روايت را نقل كرده و گذشته‌اند، ولى نياز به تفسير دارد.

* ... عن محمّد بن مسلم (سند معتبر است) عن أبى جعفر عليه السّلام قال: جاء امرأة إلى النّبى صلّى اللّه عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه و لا تعصيه و لا تصدّق من بيته إلّا بإذنه و لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه و إن خرجت بغير إذنه من بيتها لعنتها ملائكة السماء و ملائكة الأرض و ملائكة الغضب و ملائكة الرحمة حتّى ترجع إلى بيتها قالت: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من أعظم الناس حقّا على الرجل؟ قال: والده قالت: فمن أعظم الناس حقّا على المرأة؟

قال: زوجها قالت: فما لى عليه من الحق مثل ما له علىّ؟ قال: لا و لا من كلّ مائة واحدة قال: فقالت: و الذي بعثك بالحقّ نبيّا لا يملك رقبتى رجل ابدا (تا آخر عمر شوهر نمى‌كنم و تعبيرش اين بود كه مردى را مالك خود قرار نمى‌دهم) [١].

حديث از نظر سند معتبر است و به همين دليل جمعى از بزرگان اين حديث را در كتب فقهى خود ذكر كرده و فتوا داده‌اند ولى اين حديث بايد بررسى شود:

اوّلا: ممكن است اين حديث قضيّة فى واقعة باشد يعنى حديثى كه ناظر به شخص يا اشخاص معيّنى است و جنبه عموميّت ندارد، چرا كه احتمال دارد زنان آن زمان اعتنايى به شوهر نمى‌كردند و لذا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از اين تعابير استفاده فرموده‌اند، پس تعارض با آيات‌ «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ»‌ ندارد، و احتمال دارد كه بيان استحباب باشد يعنى اطلاق «تطيعه و لا تعصيه» را حمل بر استحباب كنيم و اگر حمل بر استحباب نكنيم، مشكلات مهمّى پيدا مى‌شود، چون خدمت بيت و ارضاع ولد به طور مسلّم بر زن واجب نيست، پس نمى‌توان گفت اطاعت مطلقا واجب است.

ثانيا: در روايات داريم «بعثت على الشريعة السمحة السهلة» و «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»‌ اين چه شريعت آسانى است كه زن با شنيدن اين سخنان گفت من ديگر ازدواج نمى‌كنم و از شوهر كردن متنفّر شد؟!

ثالثا: اين روايت با آيه‌ «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»‌ سازگار نيست، چرا كه آيه مى‌فرمايد اينها مثل هم هستند و در روايت مى‌گويد كه زنان يك صدم حقّ مرد را دارند.

پس با توجّه به قراينى مانند رفتار حضرات ائمّه معصومين عليهم السّلام و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله با همسران خود و آيات و روايات ديگر، مى‌گوييم يا زنان در آن زمان طغيان مى‌كردند كه پيامبر چنين فرموده‌اند (از قبيل قضية فى واقعة) و يا اين كه مستحبّ و واجب در كنار هم ذكر شده است، پس نمى‌توانيم به اطاعت و عدم عصيان مطلق فتوا دهيم.

* ... عن عمرو بن الجبير العزرمى (مجهول الحال است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: جاءت امرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: فقالت: يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما حقّ الزوج على المرأة قال: اكثر من ذلك (بيش از اين است كه شما خيال مى‌كنيد) قالت: فخبّرنى عن شى‌ء منه قال: ليس لها أن تصوم إلّا بإذنه يعنى تطوّعا و لا تخرج من بيتها بغير إذنه و عليها أن تطيّب بأطيب طيبها و تلبس أحسن ثيابها و تزيّن بأحسن زينتها و تعرض نفسها عليه غدوة و عشيّا و أكثر من ذلك حقوقه عليها. [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٤، ح ١، باب ٧٩ از ابواب مقدّمات نكاح و كافى، ج ٥، ص ٥٠٧.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٤، ح ٢، باب ٧٩ از ابواب مقدّمات نكاح و كافى، ج ٥، ص ٥٠٧.