ما در جواب مى‌گوييم بايد ببينيم كه آيا چنين چيزى فهميده مى‌شود؟ در قرآن ٢٣ بار كلمه «محسنين» و يك بار «محسنون» آمده است، ولى غالب مواردش در جايى است كه انسان به واجبات عمل مى‌كند نه مستحبّات، به عنوان مثال‌ «إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»‌ يعنى خدا اجر كسانى را كه به واجبات عمل مى‌كنند، ضايع نمى‌كند يا «إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»‌ يا «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»‌، پس محسن فقط كسى كه كار مستحبّ انجام مى‌دهد نيست، بنا بر اين كلمه محسن نمى‌تواند جلوى ظهور امر را در وجوب بگيرد.

سلّمنا؛ آيا ظهور «مَتِّعُوهُنَّ»‌ به اضافه كلمه «حقّا» و كلمه «على» در وجوب قويتر است يا كلمه محسنين در استحباب؟

شكّى نيست كه ظهور «متّعوهنّ» قوى‌تر است.

٢٤- ادامه مسئله ٥ ٣/ ٩/ ٨٣

٢- آيه ٤٩ سوره احزاب:

فرض آيه عدم دخول است ولى از جهت تعيين مهر مطلق است و همه مطلّقات را شامل مى‌شود كه در اين صورت عدّه ندارد، چون دخولى صورت نگرفته است و اگر از هم جدا مى‌شوند به خوبى و خوشى از هم جدا شوند. پس اين آيه از نظر تعيين مهر مطلق است كه آيه سوره بقره آن را تقييد مى‌زند.

آيه سوّمى هم داريم كه مى‌فرمايد:

مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ‌ [١] كه بحث آن بعدا خواهد آمد.

٢- روايات‌

روايات زيادى در مورد هديه هنگام طلاق (متعه) داريم كه در دو باب (٤٨ و ٥٠ از ابواب مهور) آمده و سه طايفه است:

اوّل: رواياتى كه در مورد محلّ بحث (مهرى نيست و دخولى هم صورت نگرفته) وارد شده است.

دوّم: رواياتى كه دو قيدى را كه مطلوب ماست ندارد و خواهيم گفت كه مى‌توانيم اين روايات را تقييد كنيم.

سوّم: رواياتى كه مى‌فرمايد در مورد تمام زنان اعمّ از مدخوله و غير مدخوله بايد متعه‌اى به آنها داده شود كه اين هديه استثنا ندارد و همه را شامل مى‌شود.

اكنون هر سه طايفه را بررسى و سپس طريق جمع را بيان مى‌كنيم.

طايفه اوّل:

* ... عن أبى الصباح الكنانى (سند صحيح است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها و إن لم يكن سمّى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره ... [٢]

دلالت و سند روايت خوب است و بهترين حديث همين است.

* ... عن الحلبى (سند معتبر است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى الرجل يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يتمتع به مثلها من النساء [٣].

مطابق اين روايت وضع زن را در نظر مى‌گيرند و به مقتضاى شأن زن هديه مى‌دهند، در حالى كه اين خلاف صريح آيه قرآن است.

اللّهم إلّا أن يقال؛ كه حمل بر استحباب كنيم، يعنى رعايت حال زوجه خوب است ولى واجب نيست.

* و عنه، عن على بن أحمد بن أشيم قال: قلت لأبى الحسن (امام رضا يا امام كاظم) عليه السّلام: أخبرنى عن المطلّقة الّتي تجب لها على زوجها المتعة أيهنّ هى (بهتر بود أيتهنّ هى باشد) فإنّ بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلّقة الّتي قد بانت (مطلّقه‌اى كه به طور كلّى جدا شده يعنى طلاق بائن) و ليس لزوجها عليها رجعة فأمّا التى عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السّلام: البائنة (يعنى طلاق غير مدخول بها و بائن است و رجعتى ندارد كه در اين صورت اين روايت هم خوب است نه اين كه طلاق ثلاثه مورد نظر باشد). [٤]

* الفضل بن الحسن الطبرسى فى مجمع البيان (ايشان دو روايت مرسله دارد كه در يك روايت مى‌فرمايد: عن الباقر و الصادق عليهما السّلام و در روايت ديگر مى‌گويد: هو المروىّ عن أئمّتنا) فى قوله تعالى‌ «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»‌ قال: إنّما تجب المتعة للّتى لم يسمّ لها صداق خاصّة و هو المروىّ عن‌

[١]. سوره بقره، آيه ٢٤١.

[٢]. ح ٨، باب ٤٨ از ابواب مهور.

[٣]. ح ٧، باب ٤٨ از ابواب مهور.

[٤]. ح ٣، باب ٤٨ از ابواب مهور.