اهل سنّت هم در اين مسأله اختلاف دارند. ابن قدامه مى‌گويد: إذا أصدق امرأته عينا فوهبتها له ثمّ طلّقها قبل الدخول بها فعن أحمد فيه روايتان (در بعضى از كلمات قائل به رجوع زوجه به نصف شده و در بعضى از كلماتش قائل به عدم رجوع زوج شده است)، از ابو حنيفه هم قول دوّم را نقل كرده‌اند و شافعى هم در قول دوّمش قائل به رجوع شده و در مورد ابراء گفته‌اند كه ابراء با هبه عين متفاوت است. [١]

نتيجه: شهرت در بين ما بر اين است كه در دين زوج نصف مهر را از زوجه مطالبه مى‌كند و اقليّتى قائل شده‌اند كه حقّ رجوع ندارد و در بين عامّه اختلافى است و شهرتى بر احد الطرفين نيست.

ادلّه مشهور:

از دو راه اين مسأله را دنبال كرده‌اند:

١- قواعد:

قاعده اقتضا مى‌كند كه زوج مى‌تواند رجوع به نصف كند، چون زوجه تصرّف كرده و مهر را بخشيده است و زوج مى‌تواند در موقع طلاق نصف آن را مطالبه كند و تفاوتى نيست بين اين كه به شخص ثالث ببخشد يا اتلاف كند و يا اين كه به زوج ببخشد و چون طلاق منصّف است پس بايد نصف مهر را به زوج برگرداند و اين كه همه را برگردانده بوده به عنوان هبه يا ابراء بوده است و موقع طلاق بدهكارى مجدّد پيدا مى‌كند و بايد نصف را برگرداند.

جواب: جوابى كه از اين استدلال داده شده اين است كه ما نحن فيه نه داخل در عنوان تصرّفات ناقله است و نه داخل در عنوان اتلاف، در حالى كه زوجه در دو جا ضامن است كه يكى تصرّفات ناقله و ديگرى اتلاف است. در اينجا اتلاف نيست، چون اتلاف مصرف كردن است و تصرّف ناقله هم نيست، چون تصرّف ناقله تمليك است و ابراء تمليك نيست بلكه اسقاط است و معناى تمليك اين است كه زوج در ذمّه خودش مهريّه را مالك شود و كسى در ذمّه خودش مالك نمى‌شود، پس ابراء نه تمليك است و نه اتلاف بلكه گذشت از حق و عنوان ديگرى است.

جواب از جواب:

مرحوم صاحب جواهر [٢] از اين جواب، جواب مى‌دهد كه در واقع دفاع از استدلال است، به اين بيان كه در اينجا زوجه با ابراء تصرّف كرده كه مقتضاى آن فراغ ذمّه زوج است.

و لكنّ الإنصاف؛ اين استدلال واقعا قابل دفاع نيست، چون تصرّف و اتلاف در صورتى است كه به شخص ثالثى بدهد و اگر به زوج بدهد عرف نمى‌گويد كه اتلاف كرده است و عرف رجوع زوج را به زوجه براى گرفتن نصف مهر، اضرار به زوجه مى‌داند؛ به عبارت فنّى‌تر اين كه اينجا صدق اتلاف و تصرّف ناقل نمى‌كند، بلكه به آن برگرداندن مى‌گويند پس عنوان «اتلف على الزوج» صادق نيست و عقلا هم نمى‌پذيرند.

أضف إلى ذلك: ابراء زوجه از اين صورت كه زوج او را طلاق مى‌دهد منصرف است، چرا كه زوجه ابراء كرده تا زوج با او زندگى كند يعنى داعيش اين بود كه ازدواج را محكم‌تر كند، نه اين كه ابراء كرده كه او را اطلاق دهد، پس ابراء از صورت طلاق منصرف است و ناظر به صورت جدايى و طلاق نيست.

بنا بر اين به طور خلاصه اگر دليل عقلى را با تكلّفات بتوان درست كرد، ولى دليلى نيست كه بتوان بر آن اعتماد كرد و اگر دليل ديگرى در مسأله نبود، فتوا دادن با كمك اين دليل ممكن نبود.

٢- روايات:

در اينجا چند روايت داريم كه عمده يك روايت است:

* و باسناده عن الحسين بن سعيد (اهوازى) عن الحسن (احتمال دارد «حسن بن سعيد» يا «حسن بن على بن فضّال» باشد) عن زرعة، عن سماعة (سند معتبر است) قال: سألته (مضمره است ولى مضمرات سماعه اشكالى ندارد چون در ابتداى كتابش «سمعت عن جعفر بن محمّد» دارد كه همه ضماير به آنجا برمى‌گردد) عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها فى حلّ (از اين تعبير استفاده مى‌شود كه مهر دين بوده است) أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه و إن خلّاها (طلّقها) قبل أن يدخل بها ردّت المرأة على الزوج نصف الصداق. [٣]

روايت صحيح است و امام مى‌فرمايد بايد نصف مهر را به زوج برگرداند.

نكته: روايت داراى نكته‌اى است. امام در اين روايت فرمود:

«اذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه» با اين بيان، امام مى‌خواهد

[١]. مغنى، ج ٨، ص ٧٣.

[٢]. ج ٣١، ص ٩٠.

[٣]. ح ٢، باب ٤١ از ابواب مهور.