٣- تقسيم ابتداء در صورت تعدّد لازم است (در صورت وحدت لازم نيست) و شرطى ندارد. در قول دوّم و سوّم در صورت وحدت زوجه چيزى لازم نيست ولى در بيش از يكى قول دوّم مى‌گويد اگر شروع به تقسيم كرد بايد رعايت كند ولى قول سوّم مى‌گويد بايد تقسيم كند و بايد عادلانه باشد. جمعى از قدما مثل ابن حمزه و مفيد در مقنعه و شيخ در نهايه، ابن زهره در غنيه، قاضى در مهذّب و جامع به اين قول قائل شده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر هم اين قول را ذكر كرده است. [١]

مرحوم امام قول سوّم را ذكر نمى‌كند كه ما بيان كرديم و گفتيم در واحده تقسيم لازم نيست ولى در اكثر از واحده تقسيم واجب است.

حق قسم در آيات نيامده و فقط كليّاتى آمده است كه مطرح خواهيم كرد و پس از آن سراغ روايات مى‌رويم و بعد اقوال عامّه و خاصّه را نقل مى‌كنيم.

مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد:

إذا كانت له زوجتان له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال و عند الأخرى ليلة واحدة و خالف جميع الفقهاء (فقهاى عامّه) فى ذلك و قالوا يجب عليه التسوية بينهما دليلنا اجماع الفرقة و لأنّ حق ثلاث ليال له بدلالة أنّ له أن يتزوّج ثنتين أخراوين‌ [٢].

اين استدلال كه در كلام شيخ طوسى آمده در روايات آمده است كه استدلال به اين نحو است كه زوج حق داشته دو زوجه ديگر تزويج كند كه جمعا چهار زن مى‌شود ولى از اين حق استفاده نكرده پس حق زوج است و مى‌تواند به ديگرى واگذار كند.

اين استدلالى است كه مى‌خواهد اين را با عدالت تطبيق دهد.

جمع‌بندى اقوال:

در مسأله سه قول است:

١- قسم واجب است و مشروط به شرطى نيست، منتهى از هر چهار شب يك شب واجب است؛ (قول مشهور).

٢- زوجه واحده حقّ القسم ندارد و در صورتى هم كه متعدّد باشد اگر شروع در تقسيم كرد حق القسم هست و اگر شروع نكند حق القسم نيست (قول مرحوم شيخ در مبسوط و مرحوم محقق در شرايع و جماعتى ديگر).

٣- در زوجه واحده حق القسم نيست و در صورت تعدّد حق القسم ثابت است به همان كيفيّتى كه مشهور گفته بودند (قول جمعى از قدما).

١١٠- ادامه مسئله ١ ٢٧/ ٢/ ٨٤

اقوال عامّه:

بعضى از فقهاى عامّه متعرّض اين بحث شده‌اند، ابن قدامه عبارتى دارد كه از آن قول چهارمى استفاده مى‌شود كه همان مساوات است، يعنى نبايد تفضيل باشد. به عنوان مثال اگر دو زوجه دارد دو شب براى آن دو است و نمى‌تواند دو شبى كه براى خودش مى‌باشد به يكى از دو زوجه بدهد بلكه بايد بين دو زوجه مساوات برقرار كند و در ادامه مى‌گويد:

لا نعلم بين أهل العلم (ادّعاى اجماع) فى وجوب التسوية بين الزوجات فى القسم خلافا و قد قال اللّه تعالى‌ «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»‌ و ليس مع الميل معروف (اگر يكى را بر ديگرى ترجيح دهد و مساوات نباشد مصداق كبراى كلّى‌ «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»‌ نمى‌باشد) و قال اللّه تعالى‌ «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ»‌ فتذروها كالمعلّقة (خواهيم گفت كه اين آيه بر خلاف مدّعا ادلّ است، چون آيه مى‌فرمايد كلّ الميل و كالمعلّقه بودن عيب دارد پس بر خلاف مطلوب دلالت دارد) و روى ابو هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة و شقّه مائل (يك طرف بدنش كج است) و عن عائشة قالت: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقسّم بيننا فيعدل (تا اينجا فعل است و فعل اعم از وجوب و استحباب است) ثم يقول اللّهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك (در مورد محبّت قلبى است كه معمولا از اختيار بيرون است پس معلوم مى‌شود كه در جايى كه در اختيار اوست اگر رعايت عدالت (مساوات) نكند جاى ملامت و ملامت دليل بر حرمت است) [٣].

[١]. ج ٣١، ص ١٥٤.

[٢]. خلاف، كتاب القسم بين الزوجات، مسئله ٤.

[٣]. مغنى، ج ٨، ص ١٣٨.