رواياتى كه ظاهرش اين است كه مهر عند الدخول لازم مى‌شود، كه جمعا نه روايت است و مضمون همه آنها اين است كه با دخول مهر لازم مى‌شود و در صورت عدم دخول نصف مهر نيست.

* ... عن عبد اللّه بن سنان، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله أبى و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه (زوجه را نزد زوج آوردند) و لم يمسّها و لم يصل إليها حتّى طلّقها هل عليها عدّة منه؟

فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها فى الفرج و لم ينزل؟

فقال: اذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة. [١]

معناى وجوب مهر اين است كه تمام مهر بعد از دخول واجب مى‌شود، چون نصف مهر به مجرّد عقد بود و كمال آن با دخول است.

* ... عن محمّد بن مسلم، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل و المرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و الرجم (منظور از رجم اين است كه اگر زن، شوهردار باشد و زنايى واقع شود به سبب دخول، رجم به عنوان حدّ شرعى حاصل مى‌شود). [٢]

بقيّه روايات هم بعضى مضمونشان «إذا التقى الختانان» است كه مفهوم همه روايات اين است كه اگر دخول حاصل نشود، تمام مهر ثابت نيست.

٥٦- ادامه مسئله ١٥ ٢١/ ١٠/ ٨٣ جواب از دليل: منظور در اين روايات استقرار مهر است و ما هم مى‌گوييم قبل از دخول مالك است، ولى متزلزل است و شاهد ما كلمه «وجب» است كه به معناى استقرار است.

علاوه بر اين، روايات نماء هم شاهد است كه قبل از دخول مالكيّت داشته، پس استقرار به سبب دخول است و اين منافات ندارد كه قبل از دخول مالكيّت متزلزل باشد.

جواب مناسبترى هم مى‌توان داد كه در كلمات فقها نديده‌ايم و آن اين كه هيچ كدام از اين روايات نه‌گانه ندارد كه در عقد، مهرى براى زوجه قرار داده شده است و شايد همه اين روايات براى جايى باشد كه مهر در هنگام عقد نبوده كه در اين صورت قبل از دخول چيزى از مهر به زوجه تعلّق نمى‌گيرد.

به عبارت ديگر اين روايات در مورد جايى است كه فرض فريضه نشده (مهر تعيين نشده) كه در اين صورت قبل از دخول مهرى تعلّق نمى‌گيرد. در اينجا صحيح است بگوييم كه با دخول مهر تعلّق مى‌گيرد؛ چرا كه در هيچ يك از اين روايات صحبت از اين نيست كه مهر تعيين شده، و شاهد ما بر اين معنا اين است كه روايات مى‌گويد كلّ مهر، متوقّف بر دخول است، در حالى كه طبق مبناى ابن جنيد نصف مهر متوقّف بر دخول است.

ظاهر اين روايات كه مى‌گويد «وجب المهر» وجوب همه مهر است كه در واقع در مورد جايى است كه فرض فريضه نكرده باشد و الّا اگر تعيين شده باشد، نصف مهر متوقّف بر دخول است كه اين مخالف ظاهر احاديث است.

سلّمنا كه روايات مطلق است و شامل مى‌شود جايى را كه فرض فريضه كرده و جايى را كه فرض فريضه نكرده، ولى ما مى‌گوييم اين عام به رواياتى كه مى‌فرمود نماءات ملك زوجه است، تخصيص مى‌خورد و جايى كه فرض فريضه شده، تمام مهر را مالك است و جايى كه فرض فريضه نشده با دخول مالك مى‌شود.

٢- الملك لا يزول الّا بناقل و الطلاق ليس بناقل:

دليل دوّمى كه براى ابن جنيد آورده‌اند، سست است و آن اين كه اگر تمام مهر به مجرّد عقد ملك زوجه شود، ديگر اين ملك زائل نمى‌شود، چون كسى كه مالك چيزى شد تا بيع يا هبه‌اى انجام ندهد از ملك او خارج نمى‌شود و ملك زائل نمى‌شود، مگر با ناقل مانند فسخ يا هبه يا بيع و يا وصيّت و ...

و طلاق ناقل نيست پس با آن ملكيّت زائل نمى‌شود.

جواب از دليل: اين اجتهاد در مقابل نصّ است چون قرآن و روايات، طلاق را ناقل مى‌داند.

[١]. ح ١، باب ٥٤ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٩، باب ٥٤ از ابواب مهور.