* دعائم الإسلام: (روايت مرسله است) روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام إنّ عليّا عليه السّلام قال: للرجل أن يتزوّج أربعا فإن لم يتزوّج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ... [١].

روايت صريح است كه اگر زوجه واحده باشد، يك شب از چهار شب را حق دارد و چون روايت از نظر سند ضعيف است مؤيّد مى‌باشد.

٢- الغاى خصوصيّت از روايات سابق:

اگر روايات متعدّد، سابق را به دست عرف دهند، مى‌گويد كه هر كدام سهمى در أربع ليال دارند، نه اين كه تعدّد موضوعيّت داشته باشد، پس غرض از بيتوته اين است كه تنها نباشند و زوجه سهمى داشته باشد و هيچ عرفى براى تعدّد موضوعيّت قائل نيست، پس از روايات متعدّد الغاى خصوصيّت كرده و مى‌گوييم تعدّد، موضوعيّت ندارد و غرض اين است كه زوج با زوجه مأنوس باشند و زوجه تنها نباشد، پس اين كه زوجه واحده حق قسم نداشته باشد، خلاف ظاهر روايات است.

و اين كه به زوجه واحده در روايات اشاره نشده به اين جهت است كه حق قسم زوجه واحده مسلّم بوده، علاوه بر اين، موضوع بحث در عدالت بوده كه تصوّرش در صورت تعدّد زوجات است.

الأمر الثانى: بحثهايى كه در مساوات و تفاضل داشتيم در جايى است كه زوج مى‌خواهد سهمش را به زوجه ديگر بدهد

ولى اگر بخواهد شبهاى ديگر را براى خود داشته باشد، على كلّ حال جايز است و مربوط به بحث عدالت و تفاضل نمى‌شود، چون خلاف عدالت انجام نداده است.

الأمر الثالث: اين بحث مهم را امام متعرّض نشده‌اند

ولى در جواهر و در بعضى از كتب مطرح شده و آن اين كه آيا ممكن است تقسيمات يك شب به يك شب نباشد بلكه هفته به هفته يا ماه به ماه باشد، آيا اين كار جايز است؟

اگر به رضايت زوجه باشد اشكالى ندارد ولى اگر خودش بخواهد اين كار را بكند اختلاف است، از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و جماعتى ديگر جواز اين معنا نقل شده است، يعنى زوج بدون رضايت زوجه مى‌تواند تقسيمات را تغيير دهد.

مرحوم محقّق در شرايع اشكال مى‌كند ولى صاحب جواهر تمايل به جواز دارد.

قائلين به جواز در صورت رضايت زوجه به يك روايت استدلال كرده‌اند كه همان روايت سماعه است كه قبلا بيان شد:

* ... ثلاثة أيّام إن كانت بكرا ثم يسوّى بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى (با رضايت زوجه باشد) [٢].

البتّه روايت نسخه ديگرى داشت كه در آن تعبير «إلّا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى» آمده بود كه در اين صورت ربطى به بحث ما ندارد؛ چون مى‌گويد مگر اين كه يكى راضى به عدم مساوات شود.

روايت طبق نسخه اوّل قابل استدلال است، چون مى‌گويد اگر زوجه رضايت دهد؛ پس اگر زوجه رضايت نداد جايز نيست بنا بر اين روايت دليل بر قول مرحوم محقّق در شرايع است.

دليل ديگر اين است كه روايات ما هم ليله ليله دارد و شما مى‌خواهيد از آن ليلتان ليلتان استفاده كنيد دليل شما چيست؟

دليل ندارد مگر اين كه رضايت زوجات باشد پس طبيعت حال اين است كه ليله ليله باشد و بدون رضايت آنها جايز نيست اين برنامه را بر هم بزند، البتّه ممكن است در صورتى كه بر زوج عسر و حرج باشد اجازه بدهيم كه غير از ليله ليله هم باشد.

١١٥- مسئله ٢ (يختص وجوب المبيت بالدائمة) ٣/ ٣/ ٨٤

مسألة ٢:

يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به‌

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٥، ح ١، باب ١، از ابواب القسم.

[٢]. ح ٨، باب ٢، از ابواب القسم.