ما اگر در اين روايت حكم نصف مهر را در مورد فوت زوج نپذيريم (چون قائل به تمام هستيم) ولى در مورد موت زوجه بپذيريم چگونه ميسّر است؟ در حالى كه اين دو كلمه در كنار هم و به هم عطف شده‌اند.

* ... عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال: أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ... [١]

اين روايت دو سند دارد كه در يك سند «سهل بن زياد» ضعيف است.

چگونه ممكن است در صورت موت زوجه مهر نصف شود با اين كه در فرع سابق ما تمام مهر را در موت زوج پذيرفتيم؛ حال با وجود كلمه «أيّهما» در روايت چگونه يك طرف را بپذيريم و طرف ديگر را نپذيريم؟

* ... عن ابن أبى يعفور، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إنّه قال فى امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ما لها من المهر؟ و كيف ميراثها فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر ... و فى رجل توفّى قبل أن يدخل بامرأته قال: إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ... [٢]

با توجّه به اين كه در فرع سابق تمام مهر را پذيرفتيم، در اين روايت هم بايد قسمتى از حديث را بپذيريم و بخش ديگر را كه در مورد موت زوج است، نپذيريم كه از دو حديث قبل بهتر است.

سه روايت ديگر هم از همين قبيل است و دلالت آنها هم همين‌گونه است.

٥٣- ادامه مسئله ١٤ ١٦/ ١٠/ ٨٣

جواب از دليل غير مشهور:

قائلين به قول مشهور در مقابل اين روايات سه جواب مى‌دهند:

١- اين روايات معرض‌عنهاست و اعراض سبب سقوط از حجّيت مى‌شود و هر چه تعداد روايات بيشتر باشد، اشكال و ضعف آن بيشتر مى‌شود «كلّما ازداد صحّة ازداد وهنا»؛ معلوم مى‌شود كه روايات اشكالى داشته كه مشهور از آن اعراض كرده‌اند.

٢- تمام اين شش حديث موت زوج و زوجه را بيان مى‌كند و در مورد هر دو طرف نصف مهر را مى‌گويد، حال وقتى ما در مورد موت زوج قائل به نصف نيستيم، ناچاريم كارى كنيم، ولى بدبين نمى‌شويم بلكه مى‌گوييم تمام مهر را ورثه زوجه مى‌گيرند، ولى نصف آن از باب ارث به زوج برمى‌گردد، پس اين كه روايت نصف مى‌گويد به اين جهت است كه نصف مهر به ارث به زوج برمى‌گردد.

٣- مى‌توانيم روايات نصف را حمل كنيم بر اين كه تمام مهر مستقر مى‌شود ولى نصف آن به سبب ارث به زوج برمى‌گردد، به عبارت ساده‌تر وقتى زوجه فوت كرد، ورثه زوجه تمام مهر را مطالبه مى‌كنند و زوج هم چون ارث مى‌برد، نصف را برمى‌دارد و نصف ديگر را به ورثه ديگر مى‌دهد، پس اگر اين روايات تعبير نصف دارد، اشاره به اين است كه بعد از كسر ميراث، مهر نصف مى‌شود.

صاحب جواهر مى‌فرمايد بعضى از روايات شش‌گانه‌اى كه عرض كرديم تاب اين جمع را ندارد.

قلنا؛ هيچ يك از روايات تاب اين جمع ندارد، چون ناهماهنگى پيش مى‌آيد، به اين بيان كه وقتى روايت مى‌گويد هر دو نصف مى‌برند، ظاهرش اين است كه هر دو نصف مهر را به سبب موت مى‌برند و استقرار مهر كامل در هيچ يك نيست، ولى شما مى‌گوييد زوجه به حسب وجوب الهى نصف مى‌برد و زوج كه نصف مى‌برد به حسب وجوب المهر نيست بلكه نصفش به ميراث برگشته است، پس روايت ناهماهنگ مى‌شود.

جواب ديگر اين كه هميشه مرد نصف نمى‌برد، چون زنانى هستند كه از شوهر سابق بچّه دارند كه اين زوجها از زوجه ربع ارث مى‌برند و زنانى كه از شوهر سابق بچه دارند فرد نادر نيستند.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا؛ حق با قول مشهور است و در موت زوج يا زوجه تمام مهر ثابت است.

٥٤- ادامه م ١٤ و م ١٥ (تملك المرأة الصداق) ١٩/ ١٠/ ٨٣

بقى هنا شى‌ء:

مرحوم امام (ره) در اين مسأله دو تعبير دارد كه قابل توجّه است:

١- «فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصا فى موت‌

[١]. ح ٧، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٢]. ح ٨، باب ٥٨ از ابواب مهور.