اين است كه مهر تنصيف نمى‌شود و بايد تمام مهر را بپردازند و اقليّتى قائل به تنصيف مهر در صورت موت شده‌اند. عامّه هم تقريبا اجماع دارند كه مهر تنصيف نمى‌شود.

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد مى‌فرمايد:

و امّا موت الزوج فانّه يقرّر وجوب جميع المهر (كأنّ نصف مهر متزلزل بود و با چند چيز مستقر مى‌شود كه يكى دخول و ديگرى موت است) عند أكثر الأصحاب خلافا للصدوق فى المقنع فإنّه (صدوق) أوجب النصف و المذهب وجوب الجميع (مذهب شيعه وجوب جميع است و اين تعبير شبيه اجماع است). [١]

مرحوم فخر المحقّقين مى‌فرمايد:

مذهب الأكثر خلافا للصدوق‌ [٢]، خود ايشان حق را با قول والدشان (علّامه) مى‌داند كه قول اكثر است.

از اين عبارات واضح‌تر و جامع‌تر عبارت جواهر است، كه مى‌فرمايد:

المسألة الثالثة: المشهور نقلا فى غاية المراد و غيرها و تحصيلا استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول اذ هو خيرة الشيخين و المرتضى و القاضى (ابن برّاج) و ابنى حمزة و إدريس و كافّة المتأخّرين ... عن ابن ادريس من أن الموت عند محصّلى اصحابنا (بزرگان فقها) يجرى مجرى الدخول فى استقرار المهر جميعه بل فى ناصريّات المرتضى الإجماع عليه و فى الغنية نفى الخلاف فيه. [٣]

صاحب رياض بعد از آن كه اشهر را قبول و اجماع ناصريّات را نقل مى‌كند، مى‌فرمايد:

خلافا للمحكىّ عن صريح المقنع فكالطلاق و هو ظاهر الكافى (كافى كتاب فتوا نيست، شايد از تيتر باب استفاده كرده است) و الفقيه (من لا يحضره الفقيه) بل حكى عليه بعض المتأخرين الشهرة بين قدماء الطائفة (كدام شهرت؟) [٤].

مرحوم صاحب جواهر سراغ روايات رفته و روايات مخالف را نقل مى‌كند و شايد اين كه بعضى مانند صاحب رياض گفته‌اند كه بعضى از متأخرين شهرت در بين قدماى اصحاب را حكايت كرده‌اند، منظورشان نقل روايت از ناحيه بعضى از فقهاى متقدّمين بوده است، در حالى كه نقل روايت از يك راوى دليل بر پذيرش مضمون روايت نيست.

لكنّ الإنصاف؛ شكّى نيست كه بين اصحاب شهرت قوى بر اين است كه مهر در صورت موت زوج تنصيف نمى‌شود و قليلى از متأخرين و بعضى از قدما قائل به تنصيف شده‌اند.

«الفقه الاسلامى و ادلّته» كه دايرة المعارفى از اقوال عامّه است مى‌گويد:

إذا مات أحد الزوجين قبل الوطي فى نكاح صحيح استحقّت المرأة المهر كلّه باتّفاق الفقهاء، لأنّ العقد لا ينفسخ بالموت و إنّما ينتهى به (موت) لانتهاء عمله و هو العمر (عمر زوج و زوجه) و الإجماع الصحابة على استقرار المهر بالموت (مهر كامل).

٤٩- ادامه مسئله ١٤ ١٢/ ١٠/ ٨٣

ادلّه مشهور

(استقرار تمام مهر به سبب موت زوج قبل از دخول):

١- قواعد:

مقتضاى قاعده اين است كه تمام مهر را بدهد، چون تمام مهر به سبب عقد مستقر شده و تنصيف مهر دليل مى‌خواهد و به همين دليل است كه زن بعد از عقد و قبل از زفاف مى‌تواند تمام مهر را مطالبه كند.

أضف الى ذلك؛ مقتضاى عمومات مثل‌ «وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً‌ [٥] كه عام است و فقط به طلاق قبل از دخول استثنا خورده است، و به موت استثنا نخورده و دليل مى‌خواهد.

همچنين عمومات‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»‌ و «المؤمنون عند شروطهم» دلالت بر استقرار تمام مهر دارد و مهر هم دينى است بر ذمّه زوج و مانند ديون ديگر از اصل تركه خارج مى‌شود.

٢- روايات:

رواياتى كه مى‌گويد «لها المهر كلّه» كه لا اقل هشت‌ [٦] روايت است كه سه روايت آن در وسائل شماره نخورده است. بعضى از روايات صحيح و بعضى ضعيف است ولى متضافر و معمول بهاى اصحاب است و در بين آنها ثقات هم موجود است.

* ... عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها (تمام مهر) و عليها العدّة و لها الميراث و عدّتها أربعة أشهر و عشرا ... [٧]

در ذيل اين حديث صاحب وسائل عبارتى دارد و

[١]. ج ١٣، ص ٣٦٤.

[٢]. ايضاح الفوائد، ج ٣، ص ١٩٨.

[٣]. ج ٣٩، ص ٣٢٦.

[٤]. ج ٧، ص ١٥٩.

[٥]. سوره نساء، آيه ٤.

[٦]. ح ٢٠، ٢١، ٢٢ و ٢٣ و ٢٤، باب ٥٨ از ابواب مهور.

[٧]. ح ٢٠، باب ٥٨ از ابواب مهور.