شاهد دوّم: اگر عوض و مهر فاسد باشد (مثل اين كه خمر و خنزير را مهر قرار داده‌اند و يا خانه‌اى را كه ملك او نبوده مهر قرار دهد) مهر باطل است، ولى عقد باطل نيست، در حالى كه در معاوضه اگر يكى از طرفين فاسد باشد، معامله باطل است.

شاهد سوّم: در نكاح نمى‌توان با لفظ «آجرتك» و يا الفاظ معاوضه انشاى نكاح كرد، در حالى كه اگر نكاح حقيقتا معاوضه بود بايد با الفاظ معاوضه هم عقد نكاح صحيح مى‌شد.

شاهد چهارم: در تمام ابواب معاوضات، مغبون خيار فسخ دارد ولى در باب نكاح اگر كسى مغبون شود، خيار غبن ندارد مثلا بايد صد سكّه مهر قرار مى‌داد ولى دويست سكّه قرار داده است، و يا در معاوضه هر عيبى، خيار عيب مى‌آورد، ولى در نكاح بعضى از عيوب خيار عيب مى‌آورد.

اينها شواهدى است كه نشان مى‌دهد نكاح معاوضه حقيقيّه نيست. حال كه معاوضه حقيقيّه نبود، كلام صاحب مدارك آشكار مى‌شود كه اين دو، دو وظيفه مستقلّ است و ربطى به هم ندارد يعنى اداى مهر و تمكين، دو واجب مستقل است.

ثانيا؛ اين قول لوازمى دارد كه پذيرش آن لوازم از مذاق شرع بعيد است، يعنى اگر مهريّه سنگين باشد و زوج هم توانايى پرداخت آن را نداشته باشد، شايد حدود چهل سال طول بكشد كه تمام مهر را به زوجه بپردازد و اين با روح ازدواج نمى‌سازد.

أضف إلى ذلك؛ آيا در اين چهل سال لازم است زوج نفقه بدهد؟

گفته‌اند بايد نفقه بدهد چون عدم تمكين زوجه به حقّ است بنا بر اين مستحقّ نفقه است و اهل سنّت هم تصريح كرده‌اند. ابن قدامه در اين زمينه مى‌گويد:

فلها النفقة ما امتنعت (مادام امتنعت) لذلك (مهر حال را بگيرد) و إن كان معسرا بالصّداق لأنّ امتناعها بحقّ‌ [١].

آيا چنين كارى با مذاق شريعت اسلامى سازگار است؟ آيا ما مى‌توانيم چنين برنامه‌اى را به گردن زوج بيندازيم؟

٣- روايت:

بعضى تصوّر كرده‌اند كه روايتى هم در اينجا داريم با اين كه صاحب مدارك و صاحب حدائق فرمودند كه مسأله نصّى ندارد.

روايت ظاهرا معتبر است.

* ... عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها فى حلّ أ يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟

قال: نعم إذا جعلته فى حلّ فقد قبضته منه‌ [٢] ... (مثل اين كه زوجه مهرش را گرفته، يعنى بخشيدن به اين معنا است كه گرفته است).

مفهوم روايت اين است كه اگر مهريّه حال را قبض نكرده باشد بر زوج دخول جايز نيست و تمكين از ناحيه زوجه هم لازم نيست.

به عبارت ديگر روايت مى‌فرمايد: اگر زوجه مهريّه را ببخشد زوج مى‌تواند دخول كند چون بخشش مهريّه به منزله قبض مهريّه است، يعنى زوجه مهر را گرفته و برگردانده است، پس مفهوم روايت اين است كه اگر قبض مهرى از ناحيه زوجه حاصل نشود، دخول جايز نيست.

اين حديث هم سندش معتبر و هم دلالتش خوب است، و ظاهرا دليل خوبى براى مشهور است.

٤١- ادامه مسئله ١١ ٢٩/ ٩/ ٨٣

جواب از دليل:

استدلال به روايت دو اشكال دارد:

١- صحبت در تمكين و عدم تمكين زوجه نيست بلكه در اين است كه قبل از عروسى بايد مهر نقد را بدهد كه وظيفه‌اى از وظايف زوج است و يك حكم استحبابى است.

يعنى مستحب است زوج قبل از عروسى مهر را بدهد.

روايات باب ٧ از ابواب مهور بر اين معنا دلالت دارد كه چندين روايت است و مى‌گويد زوج قبل از دخول مهريّه را بپردازد كه بعضى ظاهر در وجوب است و بعضى ظاهر در استحباب، كه جمع بين آنها استحباب است. نمونه‌اى از اين روايات را بيان مى‌كنيم:

* ... عن بريد العجلى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه فقال: ما أحبّ أن يدخل‌

[١]. مغنى، ج ٨، ص ٨١ و ٨٢.

[٢]. ح ٢، باب، ٤١ از ابواب مهور.